مبارك الحجرف: القوانين الحالية مجحفة بحق المرأة

أكد مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف، أن زيادة البنزين ماهي إلا بداية لسلسلة من الزيادات، والضرائب قادمة في المرحلة المقبلة، والتي ستكبد الأسرة الكويتية أعباء مالية لا تستطيع معها توفير أبسط مستلزمات الحياة، مؤكدا أن عين الحكومة اليوم أصبحت تنظر إلى رواتب المواطنين، لا لزيادتها بل لتخفيضها.
وبين الحجرف أن الوثيقة الاقتصادية التي أقرها المجلس المنحل تعطي الحكومة التفويض في فرض الضرائب ورفع الدعوم، لافتا إلى أن قرار خفض رواتب الموظفين وبنسبة 25 بالمائة، هو نصيحة البنك الدولي، لدول لمجلس التعاون، والكويت تريد تطبيق هذه النصيحة، لكن ما يمنعها هو التشريع، والذي بيد مجلس الأمة، فإن استطاعت احتواء المجلس القادم، فتأكدوا أن 25 بالمائة من رواتبكم ستأخذها الحكومة مطلع 2018 .
وأشار الحجرف إلى أن البنك الدولي فرض على دول الخليج تطبيق القيمة المضافة على السلع، وأن الحكومة تفكر في فرض ضرائب، ورسوم على أغلب الخدمات أو زيادة هذه الرسوم، وسيصل بهم الأمر لفرض رسوم على العلاج والتعليم، وحتى استخدام الطرق والمرافق .
جاء ذلك في الندوة التي أقامها الحجرف لناخبات الدائرة الرابعة في فندق سليل الجهراء أمس الأول وحضرها جمع غفير من الناخبات.
وقال الحجرف إن الكويت حققت فوائض مالية من إيراداتها خلال السنوات الماضية، عندما كان سعر النفط يتجاوز الـ 100 دولار تجاوز مصروفاتها، متسائلا أين ذهبت هذه الأموال؟
وبين الحجرف أن الأموال موجودة، ولكن هناك سوء إدارة لهذه الأموال، وهدر حكومي، ومشاريع وهمية، بقصد تنفيع المتنفذين، والقضاء على الطبقة الوسطى، والتي تمثل الشريحة الكبيرة في المجتمع، وهم الذين لا دخل لهم غير رواتبهم، مؤكدا «لن نسمح للحكومة أن تعالج أخطاءها وتخبطها في إدارة موارد الدولة من جيب المواطن وعلى حساب الأسرة الكويتية».العبث بالمواطنة

وقال الحجرف يجب أن «يغلق ملف سحب الجناسي إلى الأبد بحيث لا يستطيع كائن من كان أن يستخدم هذا الأمر، ضد أي مواطن، وأن يكون للمحكمة الإدارية حق البت في قضايا الجنسية».
وبين أن سحب الجناسي والتهديد به عمل إرهابي، تقوم به الدولة ضد المواطنين، من أصحاب الآراء المخالفة لها، ولن نقبل به، لافتا إلى أن المواطنة ليست ورقة بيد الحكومة، المواطنة عطاء وانتماء وتضحية، مؤكدا أن الشعب الكويتي لا يحتاج لاثبات ولائه وتضحياته، فالعالم كله شهد له بذلك عندما حدثت كارثة الغزو العراقي الغاشم .

وقال الحجرف ان المرأة هي نصف المجتمع بل هي المجتمع كله فهي الام والزوجة والبنت وهي المعلمة والطبيبة والمهندسة والموظفة والعسكرية ، ولا احد ينكر او يشكك في دورها في بناء الوطن وتقدمه ورقيه واستقراره وهذا الدور تقوم به جميع اخواتنا الكويتيات سواء كانت موظفة او ربة بيت فلكل منهما دوره وتأثيره في دفع عجلة التنمية وتقدم البلاد ونهضتها .
وتابع الحجرف : ولما كانت هذه المكانة السامية التي تحظى بها المرأة في المجتمع وهذا الدور البارز الذي تضطلع به كان لزاما علينا ان نقف الى جانبها ونعبر عن طموحاتها ونسعى لتحقيق ما تصبو اليه ونساندها في الحصول على كافة الحقوق والامتيازات التي كفلها لها الدستور الكويتي الذي لم يفرق بينها وبين اخيها الرجل في هذه الحقوق والامتيازات .
وقال الحجرف انه بنظرة فاحصة على القواتين الحالية نجد ان هناك بونا شاسعا وفرقا كبيرا بين ما تحصل عليه المرأة وبين الحقوق المقررة للمرأة و التي نص عليه الدستور مشيرا الى ان الموجود من القوانين الحالية المعمول بها لا ينهي معاناة المرأة بكل حالاتها سواء كانت متزوجة او مطلقة او ارملة وسواء كانت موظفة او ربة بيت .

وبين الحجرف ان الحكومة هي من تسببت في القصور في التشريعات الحالية التي لم تاخذ في الاعتبار المرأة و سبب هذا القصور موضحا ان الحكومة عندما قدمت مشروع قانون حقوق المرأة السياسية بذلت المستحيل لاقراره بينما عرقلت الكثير من الاقتراحات بالقوانين التي قدمت في المجالس السابقة و التي تخدم المراة وتعالج مشاكلها وهمومها وتنصفها وترفع من معاناتها .

المرأة الموظفة

وقال الحجرف إن الكويتيات أصبحن اليوم يشكلن النسبة الأكبر في قوة العمل في مختلف قطاعات الدولة، بل هن ركيزة هذه القوة والمحرك الأكبر للعمل الحكومي بعد تراجع نسبة الرجال في قوة العمل، مشيرا إلى أن الأمر هذا يحتم علينا أن نضع في الاعتبار هذه القوة وأن نعطي المرأة مكانتها في هذا المجال
وأكد الحجرف انه ما تزال هناك نظرة قاصرة إلى المرأة العاملة، وظلم يقع عليها في مجال العمل، مشددا على ضرورة تطوير نظام العمل، بحيث يتناسب مع ظروف المرأة وحالاتها سواء كانت متزوجة، أو مطلقة، أو أرملة والأخذ بعين الاعتبار وضعها الأسري، باعتبارها أما وزوجة ويجب أن لا تحمل ما لا تطيق ولا تكلف بأعباء تؤثر على وضعها الأسري .
ولفت الحجرف إلى أن قضية الحضور للدوام والانصراف تمثل مشكلة للموظفات، وما تزال بعض الجهات لا تراعي ظروف الموظفة، الأسرية وحل هذا الموضوع يحتاج إلى تنظيم يراعي فيه ظروف الموظفة الاجتماعية، مطالبا بضرورة تعيين المرأة في أماكن عمل قريبة من مقر سكنها قدر الامكان وتوفير الخصوصية والتي تحفظ كرامة المرأة اثناء تأديتها لواحباتها الوظيفية .
وقال الحجرف لقد رأينا اجحافا لحق المرأة بتولي المناصب القيادية مع وجود كفاءات نسائية كويتية قادرة على القيام با عباء المسؤلية وتولي القيادة في جهات عملهن داعيا الى وقفة جادة ووضع تشريعات تعالج هذه القضايا بحيث لا تترك لامزجة المسؤلين والوزراء .

التقاعد المبكر

واوضح الحجرف ان الله خص المرأة وكرمها بالكثير من المزايا وخفف عنها الكثير من التكاليف الشرعية التي يتحملها الرجل مراعاة لطبيعتها وعلينا ان نقتدي بشريعتنا السمحة التي تعامل المرأة معاملة خاصة وان تكون التشريعات الموجهة للمرأة ذات طبيعة خاصة ؛ ومن هذا المنطلق يجب تخفيض سنوات الخدمة للمرأة لتحصل على التقاعد المبكر وان يتم تعويضها عن السنوات المتبقية او تمنح مكافأة نهاية خدمة مجزية تستفيد منها وكذلك منح مكافأة مالية شهرية للمرأة التي لا تعمل للمساهمة في تحملها الأعباء الاسرية.
وقال الحجرف ان المعلمات اليوم هن صانعات الاجيال وبما ان نسبة النساء اليوم اصبحت ضعفي نسبة الرجال فهن اليوم صانعات ضعفي اجيال هذا البلد ؛ وعليهن تقع مسؤلية كبيرة وامامهن تحديات عظيمة ، ونحن ندرك معاناتهن لاننا ندرك حجم التخبط الحاصل في وزارة التربية والذي يتحملنه في سبيل تعليم ابنائنا.
وبين الحجرف ان المعلمات اصبحن يصرفن من رواتبهن وجيبهن الخاص في شراء الوسائل التعلمية وكذلك شراء الهدايا لتكريم الطالبات المتميزات ؛ والمحزن ان ذلك يقابل باللاجحاف وعدم الانصاف من وزارة التربية ؛ فليس هناك عدالة في منح التقديرات و الوظائف الاشرافية او توزيع الحصص وليس هناك تكريم او شكر لهن داعيا
لتخصيص ميزانية تصرف منها المعلمة لوسائل شرح المادة وتكريم طالباتها المتميزات او لزيادة بدل التدريس او ايجاد علاوة بدل وسائل تعليمية وذلك لرفع المعاناة عن المعلمات والمحافظة على رواتبهن .

سكن الكويتية

وقال الحجرف : لاتزال قوانين الرعاية السكنية بالنسبة للمرأة فضفاضة وليست محددة وقاطعة ؛ ولم تنصف المرأة في قضية السكن خصوصا المرأة المطلقة والارملة او المتزوجة من غير كويتي او الكويتية والتي كانت تسكن مع والدها ثم توفي والدها واصبحت بلا سكن .
وتابع الحجرف : هذه قضايا لاتزال بحاجة الى تشريعات حاسمة وملزمة وقاطعة لافتا الى ان الحكومة مترددة في منح المرأة القرض الاسكاني ال 70 الف دينار وحتى هذا القانون استبعد الكويتية المتزوجة من غير كويتي باعتبار ان الحكومة خصصت لهن سكن منخفض التكاليف متسائلا ما هو مصير ابناء الكويتية الحاصلة على سكن منخفض التكاليف ان توفيت موضحا ان الحكومة ستأخذ البيت ويبقون ابناءها في الشارع ؛ فهل يعقل ان يكون هذا جزاء الكويتية بعد وفاتها ومطالبا بضرورة ان تعالج هذه المسألة لا سيما ان هذه الحالات ليست بالكثيرة وبإمكان المشرع ان يمنح حق استئجار بيوت منخفضة التكاليف لابناء الكويتية بعد وفاتها طالما استمرت اقامتهم في البلاد ومشددا على ضرورة ان تدخل في قانون القرض الاسكاني حتى يكون لها الخيار في اختيار نوعية السكن .

المتزوجة من غير كويتي

واكد الحجرف : ان ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي يعانون الكثير من التمييز في التعليم والتوظيف وايضا المعاملة مشددا على ضرورة منح ابناء الكويتية اولوية التوظيف على الوافدين وتسهيل اجراءات منحهم الاقامة وتسهيل كافة معاملاتهم والا يعاملوا معاملة الوافدين .
ولفت الحجرف الى ان المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تعاني في استلام المساعدات الاجتماعية مؤكدا ان القانون اقر لها هذه المساعدة الا ان وزارة الشؤن تضع امامهن العراقيل الكثيرة وتحرمهن من هذا الحق .

صنع التغيير

وقال الحجرف ان المرأة الكويتية اثبتت خلال الانتخابات السابقة دورها الفعال وساهمت مساهمة كان لها اثرها في رسم هوية المجالس النيابية
وستترك بصمة خلال هذه الانتخابات تؤكد من خلالها ان اختياراتها ستكون لمن يعبر عن صوتها وارادتها ولمن يستحق تمثيلها ويدافع عن حقوقها، لاسيما انها الرقم الصعب في اي منافسة انتخابية وعليه نحن على ثقة انها ستوجه اختياراتها لمن تتوسم فيهم الخير والدعم لها ولمصلحة قضاياها وقضايا البلد المصيرية .