وليد العبدالله|
أجمع 9 من مرشحي الأغلبية أن التعامل الحكومي والنيابي مع بعض الملفات المطروحة حالياً أو التي أقرت في مجلس الأمة مرفوض كسحب الجناسي وزيادة البنزين وإقرار الدعوم.
واستنكروا خلال حديثهم في الندوة الجماهيرية، التي نظمها مرشح الدائرة الخامسة نايف المرداس على هامش افتتاح مقره الانتخابي بعنوان «إرادة أمة»، سياسة التضييق على الحريات وانها مرفوضة، داعين الحكومة الى الاستعداد للمواجهة.
وقال النائب السابق المرشح نايف المرداس، ان خوض الانتخابات جاء لحماية مقدرات الدستور والشعب من بطش الحكومة وقوانينها التي صبت اغلبها ضد الشعب ومنها سحب الجناسي وملاحقة الشباب وزجهم في السجون ومس جيوب المواطنين من خلال زيادة البنزين وإقرار الوثيقة الاقتصادية وغيرها من القوانين المعيبة بالتعاون مع مجلس المناديب الذي وقف متفرجا، بل ووقعوا على القوانين المعيبة.
وأضاف المرداس انه بعد نجاح المقاطعة وإيصال رسالة إلى الحكومة بأنه لا يمكن العبث بالنظام الانتخابي، وقد استطاع المواطنون إيصال الرسالة، إلا أن الحكومة عاقبت الشعب بقوانين مجحفة مست حرياتهم وتعرضت لجنسياتهم وهجرت العوائل وقطعت الأرزاق. وتابع ان أبناء الدائرة الخامسة أحرار والرسالة ستصل في 26 الجاري، ولن نسمح بتصفية الحسابات داخل قاعة الكرامة التي جاءت من كفاح الآباء والأجداد لإقرار القوانين لمصلحة الشعب، ولكن المجلس المنحل شوه ذلك بتمرير المصالح.
من جهته، طالب النائب السابق المرشح مبارك الوعلان الحكومة بأن تفهم أن المجلس السابق سينتهي عند وصول الأحرار، وفي 26 الجاري سيأتي من يتصدى لهم وإيصال صوت الحق والقضاء على المفسدين، مؤكدا أننا لن نكون «طوفة هبيطة» ولا «عبيدا» عند أحد، فالشعب الكويتي ولد حرا وجباهنا لن تركع لهم.
الهيبة للشعب
بدوره، قال النائب السابق المرشح محمد هايف ان الدائرة الخامسة عودتنا على إيصال النواب الأحرار ونطالبهم بالاستمرار على ذات النهج حتى نعيد الهيبة للشعب، مضيفا أن حسن الاختيار يجب أن يكون على المعايير الصحيحة التي تخرج لنا أحرار، متسائلا: ما فائدة إيصال من ينفعنا في معاملة ثم يخذلنا في مواقف تهم الأمة؟
من ناحيته، استغرب النائب السابق والمرشح بدر الداهوم من أحد النواب عندما أعلن بكل جراءة أنه «قبض» ولم نجد أي اعتراض بل وصمت غالبية المجلس المنحل عن هذا الأمر وكأنهم يؤيدون مسألة «القبض»، وأيضا تجاهلوا قضية «سحب الجناسي» التي راح ضحيتها أسر بسبب قرارات حكومية غير مدروسة، إضافة إلى إقرار زيادة أسعار البنزين والكهرباء وغيرها.
وزاد هناك من «أذناب المناديب» يروجون بأن الأغلبية عادت للانتقام وليس للمصلحة العامة، ونحن نقول نعم ستكون لنا وقفة لمحاسبة كل من تسبب في إيذاء المواطنين وحرمانهم من مواطنتهم، متسائلا ماذا فعلتم خلال ثلاث سنوات؟ حتى تصريح استنكار لم نجد مع الأسف.
من ناحيته، أوضح النائب السابق والمرشح جمعان الحربش أننا أعلنا التحدي في عودة الحقوق للمواطنين واسترجاع كرامة الأمة ومحاربة الفساد وهذا الأمر بأيديكم في 26 الجاري والشعب سيثبت تغيير مجلس المناديب.
أما النائب السابق والمرشح د. وليد الطبطبائي، فأكد أن الدائرة الخامسة هي مختطفة في المجلس الماضي وآن الأوان لإعادتها، مؤكدا أن الحكومة تجاهلت الشعب وأصدرت قوانين لمعاقبته وكأنها تقول للمواطنين نريد معاقبتكم.
من ناحيته، ذكر النائب السابق والمرشح شعيب المويزري ان الأوضاع السيئة في البلاد ناتجة عن سوء إدارة السلطة التنفيذية، وهذا ليس مجرد غباء أو قلة خبرة، لكنها كانت تدير الدولة بسوء لينشغل الناس بهمومهم، ومن أجل ذلك يخلقون قضايا لإشغال الشعب كسحب الجناسي وزيادة الرسوم وغيرها.
المال الحرام
من جهته، بين النائب السابق والمرشح أسامة المناور أن المال الحرام آفة تفشت في الكويت وواجب الطرد، للراشي والمرتشي، لأنهما ملعونان، مردفا أن المجلس المنحل حارب المواطن من خلال زيادة البنزين ورفع أسعار الكهرباء والماء كما رفع الدعوم عن السلع ثم يأتي لنا نائب سابق يقول «ما أدري عن القوانين» وعندما تتم مواجهته يرد هل تريدون الذهاب إلى العلاج في الخارج.
بدوره أوضح قال المرشح عمار العجمي انه منذ إبطال مجلس 2012 وإقرار الصوت الواحد والبلد من سيئ إلى أسوأ لدرجة أن إرادة الأمة سلبت، وأصبحنا نعيش في ضياع، ولا تكاد تمر سنة أو سنتين إلا نجد المجلس يتم حله وهذا يؤكد أن الديموقراطية في الكويت منقوصة.