باقر: عجز الميزانية لا يقتطع من المواطن

حمد السلامة |

أوضح المرشح أحمد باقر أن كل بلد به أناس أشرار يحاولون الاستيلاء على مقدراته، ونمر بفترة عجز في الميزانية، فانتهزت بعض الجهات عن علم وخبث، وبعض الجهات عن جهل وغباء، هذا العجز لكي تستولي على جيوب المواطنين.
وقال باقر خلال ندوته «من سيدفع فاتورة الاصلاح» أمس الأول لتغطية العجز ذهبوا الى الموظفين الكويتيين وأحالوهم الى التقاعد، وبعضهم عليه التزامات مالية وأقساط، بينما يتم تعيين موظفين وافدين برواتب عالية وأعمارهم كبيرة، فبنظرهم أن الكويتي لا يستحق، فهو لا يعمل وكثير الإجازات، وغيرها من الافتراءات التي نسمعها من أناس يرون أنفسهم فوق بعض الكويتيين.
وبيّن أن القانون رقم 2008/6، الذي ينص في المادة السابعة على أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حتى تتحول من مؤسسة الى شركة يجب أن تكون نسبة الكويتيين فيها بعد الخصخصة هي نفسها قبل الخصخصة، هذا القانون جمد الى سنة 2014م، وبعدها تم تعديل الفقرة السابعة من هذا القانون، حيث قالوا يكفي أن تحتفظ الشركة بنصف نسبة الكويتيين الموجودين، حيث أحالوا الكثير من الكويتيين الى التقاعد، وأتوا بطيارين أجانب أحلوهم مكان الكويتيين، متسائلاً هل هذا هو الإصلاح الاقتصادي؟!.
واشار الى الشركات التي تملكها الكويت في الخارج، حيث إن القوانين هناك لا توظف الكويتيين بل توظف مواطني تلك الدول، ونحن هنا في الكويت نقوم بتعيين الوافد ونستغني عن المواطن الكويتي، وهناك قانون الخصخصة الذي صدر في عام 2010م، والذي ينص في المادة 20 على أن أي قطاع عام يتم تخصيصه عليه أن يحتفط بنصف نسبة الكويتيين، فقامت الحكومة بطلب إلغاء هذه المادة، ويقولون هذا هو الإصلاح الاقتصادي، ونحن نقول إن هذا هو الدمار الاقتصادي.

إصلاح اقتصادي
واستغرب عندما تمت زيادة البنزين على المواطنين، وتم تقليل قيمة البنزين على شركة تربح الملايين، متسائلاً هل هذا إصلاح اقتصادي؟ في جميع الدول المتقدمة يتم أخذ ضرائب من الشركات الرابحة، فأميركا ميزانيتها تأتي من مصانع السلاح والشركات الكبيرة ومن التجار الكبار، ويتم أخذ الكثير من هذه الميزانية لحماية الأسر الضعيفة، ويسمونها «شبكة الأمان الاجتماعي». أما في الكويت، فيتم الذهاب مباشرة الى جيب المواطن البسيط.

رسوم الكهرباء
وتطرق باقر الى الرسوم على الكهرباء، وأن كل بيت سيقوم بدفع ثلاثة أضعاف السعر الحالي، وقد قمت بالاتصال على اللجنة المالية وأوضحت لهم أن هذا الأمر لا يصح، وأن الحسبة غير صحيحة، وقمت بعمل عدة ندوات ومحاضرات، وقمنا بالاتصال على مجموعة من الأعضاء وسقطت حسبة الحكومة بحمد الله تعالى وحذفت الزيادة على البيوت الخاصة من هذا القانون، وستقوم الحكومة بطرح الزيادة حتى على السكن الخاص في المجلس المقبل، كما ستطرح ضريبة المبيعات التي لا تفرق بين الغني والفقير، فهل هذه عدالة؟!
وأوضح علينا أن نهتم بالتعليم، حتى يقوم أبناؤنا في المستقبل بشغل الوظائف التي يشغلها الوافدون الآن، فيجب التركيز وإعطاؤهم البدلات والرواتب الممتازة حتى يحلوا محل الوافدين في بعض المهن مثل: التمريض وفني الأشعة، حيث يوجد عندنا 20 ألف ممرض وممرضة لا يوجد بينهم كويتيون، فيجب أن تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وهذا الأمر لم يطبق حتى الآن.
أما بالنسبة لفضيحة التأمينات، فهي كبيرة، والمرحلة الحالية هي استعادة هذه الأموال مثلما حدث معنا في عام 2003م في استعادة أموال الناقلات عندما كنت وزيراً للعدل، وهذا بفضل الله تعالى.

أهم الأولويات

أوضح باقر ان اهم اولوياته في المرحلة المقبلة هي: حماية المواطن من الزيادات، وأن الإصلاح الاقتصادي لا يكون على حساب المواطن، كذلك محاربة الفساد عن طريق تتبع الأموال المسروقة، وتتبع كل مسؤول يخل بواجباته.

الاختيار بعقلانية

أوضح د. عبدالله العرادة أن الاختيار بعقلانية بعيداً عن العواطف مطلب ضروري، ويجب أن يحكمنا العقل وأمانة الاختيار لمجلس الأمة، وأمانة الثقة، فأزمتنا في هذا البلد هي أزمة ثقة وأمانة.
فنحن نحتاج من يحقق لنا الأمن بمفهومه الواسع، فإن لم يكن هناك أمن فلا يكون هناك اقتصاد، فنحن نريد أشخاصاً أمورهم كلها لله تعالى.