إيليا القيصر |
أكد مرشح الدائرة الثانية د. حمد محمد المطر ان حصول المرأة على حقوقها السياسية ليس آخر المطاف، وانما السعي الى تنصيبها لوظائف قيادية، مشيرا الى ان ذلك لن يتحقق الا بوجود صوتها داخل قاعة عبدالله السالم.
وتحدث المطر خلال افتتاح المقر النسائي امس الاول عن الاحباطات التي بدأت تصيب المرأة والاسرة والشباب، نتيجة ما يجري حولنا، مشيرا الى أن ابناءنا المتفوقين في الجامعة يخشون اليوم من عدم وجود وظيفة او فرصة جيدة بسبب الوساطات والمحسوبيات.
وبين ان نسبة الشباب في المجتمع تصل إلى اكثر من %75، ونسبة الإناث إلى الذكور في جامعة الكويت 3 إلى 1، ما يعني ان مجتمعنا شبابي نسائي، فالمرأة هي المجتمع، ولا تقل عن الرجل في موضوع تنصيب القيادات النسائية.
وضرب المطر عدة امثلة تبعث على الإحباط، منها صرف الحكومة على العلاج السياحي في آخر سنة 800 مليون دينار كويتي، قائلاً «اعرف احد النواب السابقين قام بعمل 1100 معاملة علاج بالخارج، اغلبها مجاملات لغير المستحقين، من دون وجود أي تقارير طبية».
ومضى قائلا: كذلك منع الشباب من الصيد في البحر وعدم وجود بر ولا رياضة بعد ان توقفت، ولا الحصول على وظائف بمعيار الكفاءة، هذا كله يبعث على الإحباط ويدفع شبابنا للانجرار وراء الأفكار الشاذة والدخيلة على مجتمعنا.
رسالة قوية
واكد ان المرأة تستطيع ان توجه للحكومة رسالة قوية إزاء هذا الإحباط العام باختيار القوي الأمين يوم 26، لانها تمثل اكثر من %53 من أصوات الناخبين، ويجب ان يكون صوتها حرا لا تعطيه لمن يدفع حفنة دنانير او يعد بتعيين ابنها.
ولفت الى انه حصل على اكثر من 3500 صوت امرأة من 6600 صوت في مجلس 2012، وقال: لابد ان اقدم كشف حساب لهذه الأصوات التي ائتمنتني، فالمجلس عقد 18 جلسة فقط قبل حله، ووضعنا خلال هذه الفترة 10 لجان مؤقتة، احداها لجنة المرأة، وتعاونا مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة لإيجاد القوانين والتشريعات التي تلائمها، كما كونا لجنة المعاقين ولجنة البيئة التي كنت أرأسها، مشيرا الى ان القضية البيئية، وهي قضية الصحة رغم أهميتها لم تكن في المجلس الأخير لجنة بيئية.
رفض الإجابة
وأضاف المطر، قدمت سؤالا برلمانيا لوزير الصحة للحصول على نسب المصابين بأمراض سرطانية على مستوى المحافظات خلال الـ 10 سنوات الماضية، لأعرف انعكاس بعض المصانع الموجودة على الصحة العامة، ولكنه رفض الإجابة. وذكر ان الكويت فقدت 280 طن اسماك خلال ظاهرة النفوق عام 2002 خلال 48 ساعة، أي اكثر من إنتاجنا السنوي، وهذه جريمة في حق البيئة البحرية، ومياه البحر التي نشرب منها.