المحرر البرلماني |
لم تخرج أولويات مرشحي مجلس الأمة منذ 17 سنة تقريباً عن زوايا مثلث الاصلاح السياسي والاقتصاد والخدمات الاجتماعية.
ووفق تقرير اعدته الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن أولويات مرشحي مجلس الأمة 2013 استعرضت فيها الأولويات منذ عام 1999 حتى مجلس 2003، وكان الرصد الأولي لمرشحي مجلس 2016 دار حول التحذير من مس جيب المواطن والوثيقة الاقتصادية مع تنويع مصادر الدخل، اضافة الى المطالبة بالإصلاح السياسي للدوائر الانتخابية والتصويت.
كما ان القضايا التي ركز عليها بعض مرشحي الدوائر الخمس تتعلق في توزيعات الإسكان الأخيرة، اضافة الى موضوع سحب الجناسي، وتعديل قانون التجنيس والتحديات الأمنية الاقليمية وخطرها.
وعودة الى أولويات الحملات الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس 2013 حسب التقرير، حيث حددت بما يقارب 9 أولويات رئيسية، اولها الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية، ومن ثم الرعاية السكنية. تليها البطالة، مكافحة الفساد المالي والإداري وتطوير التعليم، اضافة الى قضايا الشباب والرياضة. والإصلاح والاستقرار السياسي، فضلا عن تنفيذ الخطة التنموية وسيادة القانون.
ربط التقرير بين اولويات المرشحين والأولويات الحكومية في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل، اذ جاءت الاولويات الست من خلال تطوير التعليم وتطوير الخدمات الصحية والاهتمام بالرعاية السكنية، اضافة الى مراجعة وتطوير الأطر التشريعية المعمول بها في الدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، نهاية بمتابعة تنفيذ الخطة الانمائية للدولة.
واكد التقرير ان هناك اتفاقا بين أولويات القضايا التي طرحت من المرشحين والمرشحات، والأولويات الحكومية التي تضمنتها الخطة الإنمائية متوسطة الأجل فيما يتعلق بقضايا تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، والرعاية السكنية، وتنفيذ الخطة التنموية للدولة.
توصيات
واوصى التقرير في نهايته بجملة اقتراحات تلزم بها السلطتان التشريعية والتنفيذية السعي لإنهائها لضمان عدم تكرارها مستقبلا في الحملات الانتخابية، كونها هاجسا للمواطنين، ومنها مجال التنمية السياسية، التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والفصل بينهما، ووضع برنامج عمل واضح للحكومة.
تنويع المصادر
وفي الجانب الاقتصادي، اقترح التقرير تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال: تنويع مصادر الدخل عن طريق استغلال المجالات الإنتاجية، الخدمية، الصناعية أو التجارية وتشجيع برامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى تفعيل دور القطاع الخاص من خلال إعطائه دورا اكبر في تنفيذ المشاريع والاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير موانئ الكويت التجارية وتفعيل المناطق الحرة، منتهياً بضرورة تحديث البنية التحتية من خلال انشاء محطات المترو والسكك الحديدية.
العلاج في الداخل
أما في الحلول والتوصيات المقترحة في عام 2013 في مجال التنمية البشرية والاجتماعية اشار التقرير الى الاهتمام بقضايا التعليم من خلال إنشاء جامعات حكومية جديدة، وإنشاء مدارس جديدة وخصخصة قطاع التعليم.
وكرر التقرير حلوله التقليدية عبر «فلترة» مطالب المرشحين واوليات الحكومة في المجال الصحي، اذ اهتم بتطبيق نظام الضمان الصحي لجميع المواطنين، وإنشاء مستشفى للمتقاعدين لتلبية احتياجاتهم الصحية بعناية، اضافة الى خصخصة القطاع الصحي واستقطاب خبراء للعلاج في الداخل.
حلول إسكانية اجتماعية
أشار التقرير الى جملة حلول في القضايا الاجتماعية وقضايا الرعاية السكنية، ومنها تفعيل القانون رقم 49/82 الذي يربط زيادة الرواتب بتحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى توفير أندية علمية وثقافية، اضافة الى التثقيف المروري للمجتمع، اضافة الى تطوير الخدمات المقدمة للمعاقين، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة الايجارات المرتفعة وتحرير الأراضي لتوفير أراض سكنية وتقليص فترة الانتظار، ومعالجة أوضاع البدون من أبناء الكويتيات.
الدوائر القضائية
تطرق التقرير الى الحلول والتوصيات المقترحة في مجال التنمية المؤسسية والإدارية من خلال إنشاء هيئة مستقلة للتنمية، واقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ الخطة التنموية، وزيادة عدد الدوائر القضائية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، اضافة الى تفعيل دور انشاء هيئة عامة للغذاء لمراقبة ومتابعة الأغذية الفاسدة، وانشاء النيابة الإدارية، وإعطاء صفة الضبطية القضائية لديوان المحاسبة.
جاري التحميل ...