الوعود الانتخابية.. «فقاعات» متكررة!

محمد إبراهيم |

تنتشر بين عدد من المرشحين في مختلف الدوائر، ظاهرة «الوعود الانتخابية»، سواء خلال زياراتهم للدواوين والملتقيات، أو في ندواتهم ومؤتمراتهم الصحافية، لكن اللافت في الأمر ان الجميع يرفع راية الإصلاح ومكافحة الفساد، وانه «لن يكون هناك مكان للمجاملة والمداهنة».
وتتصدر المطالبة بحقوق المرأة الكويتية وحقوق ابنائها في التجنيس والتعليم إذا كان الزوج أجنبيا، فضلاً عن مساندة ذوي الاعاقة ومنحهم بعض الامتيازات نظراً لظروفهم؛ المرتبة الأولى عند أغلب المرشحين.
وفي المرتبة الثانية يعد بعض المرشحين الناخبين بإقرار زيادات وعلاوات على الرواتب، وآخر بكوادر وبدلات مالية في حال فوزه بالانتخابات، ويعدهم ثالث بأنه سينهي جميع المشاكل والهموم التي يعانون منها فور وصوله إلى قبة البرلمان.
الطامة الكبرى أن عددا كبيرا من الناخبين بمختلف الدوائر الانتخابية، يصدقون الوعود التي يطلقها المرشحون أمامهم، والتي معظمها في الحقيقة «لن تنفذ»، فتجدهم يتصرّفون ويشكلون حياتهم على مقاسها، وفي النهاية يجدون أنفسهم في وضع لا يُحسدون عليه، عندما يعلمون أن الوعود مجرد «فقاعات في الهواء»، وأن المرشحين وعدوهم بأشياء لا يستطيعون تحقيقها على أرض الواقع.
ومن أهم أسباب انتشار ظاهرة توزيع الوعود بمختلف أنواعها وأشكالها هنا وهناك من المرشحين على الناخبين، عدم المحاسبة، وكذلك لا يوجد قانون يحاسبهم على بيع الوهم والكلام المعسول وإطلاق الوعود للناخبين بمختلف فئاتهم.
فالعديد من المرشحين يستعينون بالشركات الإعلانية لوضع برامجهم الانتخابية، ويقوم العاملون في تلك الشركات، ومعظمهم متخصصون في مجال الدعاية والتسويق، في وضع خلطة من المطالب العامة ذات الصدى في نفوس الناخبين، مثل حل مشاكل الإسكان والصحة والتعليم، مع إقرار علاوات على الرواتب وغير ذلك، حتى يحظى المرشح خلال زياراته للدواوين، وفي ندواته الانتخابية في كسب أصوات أكبر عدد من الناخبين، والمشكلة هنا أن هذه البرامج تبقى بعد إعلان النتائج مجرد وعود لا أكثر، ولا يتم تحقيقها فعلياً على أرض الواقع، لأسباب كثيرة ومتنوعة، من أبرزها كثرة تلك الوعود، كما أن معظمها غير قابل للتنفيذ وتواجه معارضة حكومية، كالزيادات المالية وما شابه.