بين مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز الكليب أهمية ملاحقة المتسببين في تفشي ظاهرة الاغذية الفاسدة في الكويت مؤخرا، وسن القوانين للقضاء على هذه الظاهرة من جهة، ورفع جودة تخزين المنتجات الغذائية وحمايتها من جهة اخرى.
واكد الكليب، في تصريح أمس، أننا بحاجة الى رقابة مشددة على منافذ بيع وتخزين الاغذية، وغيابها من أهم اسباب تفاقم كارثة الأغذية الفاسدة.
وشدد على ضرورة الاسراع في انشاء مراكز ومختبرات فحص الاغذية على المنافذ الحدودية، للحفاظ على سلامة الأغذية المستوردة، وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مطالبا بوضع غطاء قانوني لمفتشي الاغذية يمنحهم صلاحية الضبطية القضائية لضبط المخالفين بالمنازل والمساكن الخاصة اسوة بالمحلات والمطاعم العامة.
وتساءل الكليب عن الاسباب وراء تأخير انشاء الهيئة المُستقلة للرّقابة على الأغذية، بالرغم من موافقة مجلس الوزراء على انشائها في مايو ٢٠١٢، الا انها لم تر النور حتى الآن!
وأكد أهمية الهيئة في وضع وتطبيق السياسات والخطط المتعلقة بسلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، والرقابة والتفتيش على الغذاء لضمان سلامته وصلاحيته، ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للاشتراطات، والرقابة والتفتيش على أماكن تداول الغذاء ومُعديه للتأكد من التزامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم المحددة في القانون، وتحقيق جميع المتطلبات ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق أهداف القانون وحماية المُستهلكين من المخاطر الصحيّة التي قد يسببها الغذاء في أي مرحلة من مراحل تداوله وتوعيتهم بها، علاوة على تطبيق أحكام قانون الغذاء ولائحته التنفيذية، وإصدار القرارات والاشتراطات الفنية ذات الصلة.
عبدالعزيز الكليب
جاري التحميل ...