أوضح مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د. عبدالكريم الكندري أن احدى أهم أولوياته في المجلس المقبل تتمثل في مراجعة البنية التشريعية التي صدرت عن المجلس المنحل، مشيراً إلى أن المرحلة السابقة شهدت استخدام سلاح التشريع لتصفية الحسابات والتضييق على الحريات، وكسب رضا الحكومة على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح الكندري في تصريح أمس، أن الغالبية من القوانين التي صدرت عن المجلس السابق اتسمت بالتسرع، فكان سبق القوانين منهاجا متبعا من اجل الوصول الى انتصار مزيف برقم قياسي في عدد التشريعات الصادرة عن البرلمان.
وتابع «إن قانون منع المسيئين من الترشح للانتخابات وقوانين البصمة الوراثية والإعلام الالكتروني ومد فترة الحبس الاحتياطي، تشكل نماذج صارخة على الغلو في التشريع والتضييق على الحريات والانتقام السياسي»، مؤكداً أن مواجهة هذا النهج التشريعي المشين استحقاق.
واعتبر الكندري «أن إلغاء المجلس لقانون تقليص مدة الحبس الاحتياطي، الذي صدر عن المجلس المبطل الاول وتمديدها مرة أخرى، كشف عن حجم استغلال النواب للأوضاع الإقليمية من أجل تمرير تعديهم على الحريات».
عبدالكريم الكندري
جاري التحميل ...