ناصر المري استعرض رؤيته الاقتصادية

حمد العنزي |
حمل مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد، معتبرا أنها سبب الهدر والتخبط الحاصل في البلد، مؤكدا أنه إذا استمرت نفس الحكومة في المرحلة المقبلة «لا طبنا ولا غدا الشر»، محذرا من تراجع المستوى المعيشي للمواطن في حال استمرت نفس السياسة الاقتصادية.
وأوضح المري في لقاء مع القبس أن المجلس السابق كان ضعيفا من حيث الرقابة حتى أنه لم يستطع منع القوانين المضرة بالمواطن، مشيرا إلى أنه خلال المجلس المبطل الثاني حذر من انخفاض اسعار النفط، ولكن الحكومة لم تهتم.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
● كيف تقيم أداء المجلس السابق؟
– الاصل في الحياة الديموقراطية هو التطور، والمجلس السابق جاء باختيار أهل الكويت ولا نطعن به، ولكن نعيب عليه بعض الأخطاء التشريعية، حيث كانت هناك قوانين معيبة مثل قانون البصمة الوراثية وقانون التأمين الصحي الذي فرغ من جميع المزايا المطلوبة، وكذلك لم يستطع منع القوانين المضرة بالمواطن.

نسبة التغيير
● كم تتوقع نسبة التغيير، وما رأيك بالتوقعات بأن المشهد في المجلس المقبل سيكون متوترا بعد عودة المقاطعين؟
– اعتقد ان نسبة التغيير سوف تصل في المجلس القادم إلى حوالي %80، واعتقد أننا سنرى أسماء جديدة في المجلس لن تهدف إلى التصادم مع الحكومة، وسيعملون من أجل إقرار تشريعات جديدة، وفرض رقابة مالية لصيقة على العمل الحكومي حتى يكون هناك إنصاف للمواطن وعدم السماح للحكومة بتحميل أخطائها على المواطن والمساس بجيبه.
وبالنسبة لعودة المقاطعين هو حق دستوري وقانوني لهم، ويبقى للشعب الكلمة الأخيرة في اختيار من يراه أهل لتحمل المسؤولية، وبذلك من يحدد العلاقة بين الحكومة والمجلس هو ما تقدمه الحكومة من خطة إصلاح اقتصادي، فإذا كانت الحكومة تتعامل مع المواطن كما تعاملت معه في المجلس السابق، فسيكون هناك توتر في العلاقة من أول شهر.

المشهد المقبل
● كيف تتوقع المشهد المقبل إذا عادت نفس الحكومة الحالية؟
– أتوقع أنه إذا عادت نفس الحكومة «لا طبنا ولا غدا الشر» سيستمر الهدر والتردي والتخبط، واللجوء إلى جيب المواطن لأنه يعتبر أسهل القرارات بالنسبة لهم، وما حدث في الفترة الماضية هو تخبط اقتصادي سيدمر ما تبقى من الاقتصاد الكويتي، وإذا لم ننتفض ونغير الواقع، سوف نرى تراجع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي، كما هي الحال في بعض الدول العربية.
● من وجهة نظرك ما الخطوات الأولى لإصلاح الوضع الاقتصادي؟
– السؤال الأهم هو لماذا وصلنا إلى هذه الحال، أليس هناك مستشارون يخططون لمستقبل البلد، وأنا شخصيا توقعت انخفاظ أسعار النفط منذ سنة 2012 خلال عضويتي في المجلس المبطل الثاني، وقدمت ورقة بهذا الشأن، ولكن لم يهتموا بهذا الكلام، وبالتالي من أوصلنا لهذا الوضع هو الحكومة.

الوثيقة الاقتصادية

عن رأيه في الوثيقة الاقتصادية، قال المري: الوثيقة تضمنت ايجابيات وسلبيات متعددة، ولكن بشكل عام فإن الحكومة لم تطبق من الوثيقة الاقتصادية سوى رفع الدعوم وزيادة الاسعار، وهي ليست رؤية اقتصادية واضحة المعالم، بل هي تخبط واضح، إذ يجب أن تكون الوثيقة وفق رؤية اقتصادية قابلة للقياس والتقييم، أعدت من أصحاب الاختصاص، فما نراه اليوم هو تخبط اقتصادي.