أكد المرشح سامي الدبوس ان المرحلة القادمة مهمة وحساسة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتوترات الاقليمية، ما يتطلب من الناخبين دقة في اختيار من يمثلهم من الاكفاء القادرين على حمل الأمانة.
وقال الدبوس في تصريح أمس ان الاصلاح التشريعي هو بوابة الاصلاح السياسي والمالي والاداري في الدولة، مؤكدا انه من غير تفعيل سلطة التشريع والرقابة، وهي عمل مجلس الأمة الاساسي فلن يكون هناك اصلاح.
واضاف ان مسؤولية المجلس القادم كبيرة لوجود العديد من الملفات المفتوحة والقضايا الرئيسية التي تحتاج مجلسا يعبر عن تطلعات الشعب لاتخاذ موقف بشأنها.
واكد الدبوس ان خيارات الناخبين ستحدد المستقبل ومسار المرحلة القادمة، خاصة في ظل توجهات الدولة لفرض الرسوم والغاء الدعومات وتحميل المواطن اعباء مالية جديدة بحجة مواجهة العجز وتحقيق الاصلاح الاقتصادي، مشددا على ان الاصلاح لا يجب ان يكون عبر جيب المواطن.
وشدد على ان مجلس الأمة ليس ادارة تابعة لمجلس الوزراء انما هو سلطة قائمة بذاتها، لذلك يجب ان يمارس النواب دورهم الحقيقي في الرقابة والتشريع من خلال تلمس احتياجات الناس وتطلعاتهم، وليس عبر النظر الى الحكومة ومدى رضاها او سخطها مما يطرح في المجلس.
واشار الى اننا امام مرحلة بالغة الخطورة تتطلب رؤية مختلفة في التعاطي مع مستجدات الاوضاع لبناء مستقبل الوطن وتحقيق اجندة التنمية والاصلاح، من خلال تحديد مكامن الخلل ووضع خطة علاج واضحة ومحددة الملامح.
سامي الدبوس
جاري التحميل ...