حوراء الوائلي |
تستحوذ قضايا التعليم والإسكان والصحة والتوظيف على اهتمام مرشحي مجلس الأمة، في حين يجري إغفال الحديث عن المعضلات البيئية التي تواجه البلاد وتهدد صحة الناس، حيث ترتفع معدلات التصحر والعواصف الغبارية، التي تكلف الدولة مبالغ طائلة، فضلاً عن انخفاض المخزون السمكي وتلوث الماء والهواء.
القبس استطلعت آراء ناشطين بيئين حول تطلعاتهم ومقترحاتهم للمجلس المقبل، حيث أكدوا أهمية إدارك مرشحي الأمة للمخاطر البيئية وتبعاتها الصحية والاقتصادية بالدرجة الأولى، وتفعيل دور وعمل «اللجنة البيئية» في مجلس الأمة لمتابعة واقتراح المشاريع البيئية.
ندد البيئيون بعشوائية عمل بعض الجهات المعنية، التي ساهمت في اتساع رقعة التصحر نتيجة التخييم غير المنظم والرعي الجائر، فضلاً عن التعديات على حاضنات الاسماك في بعض الجزر، التي تسبب بهجرة الاسماك وانخفاض مخزونها، داعين الى اقرار تشريعات بهذا الشأن.
لجنة البيئة
وأكد رئيس فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية وليد الفاضل ضرورة تفعيل اللجنة البيئية في المجلس المقبل لمتابعة، وطرح المشاريع البيئية التي يقترحها المختصون لحماية بيئة البلاد، فضلاً عن مشاركة الجنة في الاتحادات العالمية والاقليمية للبرلمانات، وذلك لإعطاء صورة ايجابية عن الكويت.
ودعا الفاضل الى مساهمة المرشحين ونواب المجلس المقبل في تفعيل القانون الجديد، كونهم يعتبرون رموزاً للمجتمع وبإمكانهم تدعيم القانون من خلال التزامهم به، الى جانب اقرار لتشريعات، خاصة في المحميات وحماية التنوع البيولوجي وضمان تطبيق الالتزامات البيئية الدولية للبلاد.
سياسة عشوائية
بدوره، حذّر الناشط البيئي وعضو فريق رصد وحماية الطيور في الجمعية الكويتية لحماية البيئة، عبدالمحسن السريع، من استمرار السياسات العشوائية للجهات المعنية، التي تسببت باستنزاف الثروة السمكية بحراً والتصحر براً، مقترحاً ان يتم منح البيئة البرية والبحرية راحة تنظيمية لاستعادة حيويتها.
وذكر السريع ان وقف الصيد لمدة 7 اشهر في فترة الغزو الغاشم ساهم في رفع المخزون السمكي بشكل هائل، داعياً الى وقف الصيد لمدة معينة، والاعتماد على الصيد في المياه الدولية او استيراد الاسماك، وذلك لإنعاش الثروة السمكية التي تعاني انخفاظاً بمعدلاتها بشكل ملحوظ.
وأوضح ان هناك مجموعة من الجزر الكويتية تعتبر حاضنة للأسماك، وهناك عمليات صيد او ضجة ناتجة عن نشاط بشري في تلك المناطق تتسبب بهجرة الأسماك، محذراً من تبعات انخفاض معدلات الكائنات البحرية في الخليج العربي او انقراضها.
الرعي الجائر
من جهته، انتقد الناشط البيئي ناصر الهاجري عملية منح القسائم لأصحاب المواشي، الذين يقومون ببيع هذه القسائم او تحويلها الى منتزه من دون الالتزام برعي ماشيتهم داخلها، داعياً النواب الى تبني قانون دعم الدولة للاعلاف، وذلك لتفادي ظاهرة الرعي الجائر، فضلاً عن تنظيم التخييم.
وتابع الهاجري ان التخييم والرعي العشوائي ساهم بتدمير الغطاء النباتي وبالتالي ارتفاع معدلات العواصف الغبارية وزحف الرمال على الطرق، مشيراً الى ان الدولة تحتاج الى مبالغ طائلة سنوياً لإزالة الرمال من على الطرق، فضلاً عن الخسائر الناتجة عن تعطل الموانئ اثناء موجات الغبار وانعدام الرؤية.
المجتمع المدني
من جانبها، ذكرت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة، وجدان العقاب، ان ايمان ممثلي الامة بدور جمعيات النفع العام يضمن نجاح مساعي تلك الجمعيات في خدمة البلاد، عن طريق ايصال صوت المجتمع المدني لقاعة عبدالله السالم بصورة مهنية قابلة للنقاش والتطوير.
وأشارت العقاب الى دور الجمعية في مراجعة قانون حماية البيئة، الذي كان بصمة مدنية تطوعية واضحة في تغيير %70 من مواد القانون، واضافة 35 مادة جديدة واكثر من 26 تعريفا، مؤكدة اهمية الاستعانة بالكوادر التطوعية المتخصصة، التي تعمل بمحركات من الشغف والحس الوطني.
وقالت: «نتمنى ان يتعرف نواب المجلس المقبل على اهمية الحقوق البيئية اولا، يقومون بدعم مؤسسات المجتمع المدني باقتراح قوانين تساند انشطتها في خدمة المجتمع وتزيل العراقيل، التي من شأنها ان تعطل الحركة التطوعية».
تكسب سياسي
لفت عبدالمحسن السريع الى ان البيئة الكويتية تواجه صعوبات حقيقية، وعلى نواب المجلس المقبل ان يكونوا مدركين للتبعات التي قد تواجه البلاد بيئياً واقتصادياً، في حال عدم وضع حلول حقيقية ومدروسة، متأملا في ان يحمل النواب الملفات البيئة، وهم واعون بأهميتها وألا يستغلوها في التكسب السياسي.
تنظيم التخييم
أكد ناصر الهاجري ضرورة تنظيم مواسم التخييم، بحيث لا تقام بشكل سنوي في المناطق ذاتها، ويتم حمايتها لعام او أكثر من خلال نثر البذور المعمرة في بر الكويت ولا تحتاج سوى للمطر، مشدداً على أن الحلول لحماية بر الكويت حلول تنظيمية وغير مكلفة وتوفر على البلاد مبالغ طائلة.
جاري التحميل ...