كشف مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د. عبد الكريم الكندري عن اعتزامه في حال وصوله الى مجلس الامة والحصول على ثقة الناخبين تبني مقترح بقانون يحظر على الحكومة تخفيض الدعوم ويمنع المساس برواتب الموظفين الكويتيين.
وأوضح الكندري في تصريح صحافي أن هذا المقترح يأتي ضمن حزمة تشريعات تستهدف الحيلولة من دون وضع مستقبل المواطن في عاصفة التوجهات الحكومية الرامية لتحميله إرث تخبطات العهود السابقة، بحيث لايجوز اجراء اي زيادات على اسعار البنزين او تخفيض الدعوم الا بقانون يصدر من مجلس الأمة.
وأضاف «أن المرحلة المقبلة حبلى بالتحديات الاقتصادية، والحكومة عودتنا على مواجهتها بالحلول الترقيعية التي تعود بالضرر على المواطن، ولذلك فإن الواجب على المجلس المقبل المبادرة بسن قوانين لحماية مكتسبات المواطنين».
وذكر الكندري أن سد العجز في الميزانية لا يمكن أن يتأتى، إلا من خلال خطط تنموية واضحة المعالم واستراتيجيات تتسق والواقع الاقتصادي الراهن، في ظل هبوط أسعار النفط، معتبراً أن أي حلول تعتمد نظرية استهداف جيب المواطن لن تزيد الوضع الاقتصادي والمعيشي إلا سوءاً.
وشدد الكندري على ضرورة التصدي لمكامن الهدر في الميزانية ووقف التنفيع في المناقصات والمشاريع المليارية، وسد الثغرات القانونية والاجرائية، مشيراً الى أن ما يحفل به تقارير ديوان المحاسبة من تجاوزات على المال العام يحمل السلطة التنفيذية مسؤولية كبرى لحماية مقدرات الدولة.
وأوضح الكندري أن على الحكومة إذا أرادت الترشيد أن تبدأ بنفسها من خلال إيقاف الهدر الملياري في جيمع الجهات الحكومية، ومن ثم فإن الشعب لن يتأخر إذا رأى أن البلد بحاجة لذلك، مؤكدا أن الكويت تمتلك كل المقومات لتحقيق نهضة تنموية إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.
عبدالكريم الكندري
جاري التحميل ...