الخميس: لا جدية حكومية بمعالجة اختلالات الاقتصاد

اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة علي الخميس، ان الحكومة الحالية غير جادة في معالجة الاختلالات الاقتصادية، وليست لديها النية ايضا في اجراء معالجات حقيقية وجوهرية لما تعانيه الدولة من فجوات مالية.
وقال الخميس ان الازمة المالية والعجز الحاصل في ميزانية الدولة يتعلقان في الاساس بسوء ادارة الايرادات وفوضى استغلال الفوائض في السنوات الماضية.
وذكر ان الحكومة كل ما يهمها في الوقت الراهن هو الابقاء على التصنيف السيادي للبلاد في مستويات مرتفعة، مشيرا الى ان الحفاظ على قوة التصنيف شيء ايجابي، لكن اذا اتبعت الحكومة اساليب اقتصادية منطقية لتثبيته لا توجيه تركيزها على المواطن وكيفية تحميله تبعات الازمات المتلاحقة.
واضاف الخميس «حكومتنا واجهت تحديات هي تأثر التصنيف الائتماني بالازمة الاقتصادية، وخفض دعم البنزين، ورفعه عن الكهرباء والماء، واقرار ضريبة تدعى القيمة المضافة التي ستكون كارثية على اسعار السلع الاستهلاكية، حيث يتوقع ان ترفع اسعار السلع كافة بنسب تتراوح بين %5 و%10 او اكثر، نظير فرض تلك الضريبة على السلع الواردة، وهو ما سيحمل المستهلك اعباء معيشية ضخمة لن يتحملها».