قال مرشح الدائرة الثانية أحمد باقر: «إن قانون 95/79 منع الحكومة منذ إقراره من فرض زيادات تضعها الوزارات الحكومية على أي خدمات مثل الكهرباء والماء»، مشيراً إلى أن الحكومة كانت حينها تهدد برفع أسعار الكهرباء والماء وتطبيق الزيادات بين فينة وأخرى، ما اضطر بعض أعضاء مجلس الأمة للاجتماع والعمل على هذا القانون الذي نجح في منع أي زيادات على المواطنين منذ عشرين عاماً.
وأوضح باقر أن هذا القانون لا يشمل البنزين والسلع الأخرى التي استمر العمل بها كما في السابق، حيث إنه يشمل فقط الرسوم والسلع التي تقدمها الوزارات مثل الخدمات الصحية والماء الكهرباء والتعليم وهكذا، مشدداً على أن المجلس وقف، بحمد الله، وقفة طيبة وكانت الحكومة تعارض هذا القانون بشدة ما «دفعني إلى جمع الأسماء وتقدمت بعشرين توقيع عضو يطالبون بتعجيل تطبيق هذا القانون ليكون القانون الثاني في تاريخ الكويت الذي تطلب له صفة الاستعجال».

احمد باقر