كشف مرشح الدائرة الثانية المحامي خالد عايد العنزي أن المحكمة الإدارية وبحكم تاريخي أوقفت قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية من 46 مواطنا وما ترتب على هذا القرار من آثار، وذلك بصفة مستعجلة، مضيفاً أنه تبنى قضايا الطعن ضد قرارات سحب الجنسية، إيمانا بعدالة القضية، وبأنه لا يجوز أن يكون المواطن مهددا بمواطنته، ومعرضا للتنكيل به.
وطالب العنزي المجلس المقبل بأن يكون على قدر المسؤولية في هذه القضية الحساسة، وأن يحمل هذه الأمانة أمام الشعب الكويتي بتعديل قانون الجنسية ليوقف بذلك عبث السلطة في هذه القضية الحساسة التي تمس المجتمع بأكمله، ولا ترتبط فقط بمن تم سحب جنسياتهم.
وبيّن العنزي أنه سيتابع هذه القضية حتى الوصول بها إلى الحلول التي ترضي جميع أبناء الكويت، فالانتماء والمواطنة حق والتزام للمواطن، وليسا منة أو تفضلاً من أحد.

خالد العنزي