أكد مرشح الدائرة الخامسة بدر الخرينج ان الدستور الكويتي لم يفرق بين الرجل والمرأة، بل ساوى بينهما في كافة الحقوق، ورغم ذلك التشريعات والقوانين ظلمت المرأة الكويتية ولم تضعها في نفس درجة المواطنة مع الرجل، ومن ثم ينبغي تعديل كافة القوانين والتشريعات التي لا تتوافر فيها العدالة او المساواة بينها وبين الرجل كونها مخالفة للدستور، مشدداً على أن الكويت دولة مدنية تعمل تحت مظلة الدستور، وبالتالي فإن أي قانون او تشريع مخالف للدستور الكويتي لا بد من تعديله فوراً.
جاء ذلك خلال الندوة النسائية التي نظمها أمس الأول، في فندق سفير وقال “التشريعات غير منصفة للمرأة وتحتاج إلى التعديل، فالمراة الكويتية بنت هذا البلد ، وديننا الحنيف لم يفرق بين الرجل والمرأة، والدستورالكويتي أكد على تساوي الحقوق والواجبات في المواطنة بين الجنسين”.
وتابع “ومن هذا المنطلق يجب تعديل كافة القوانين والتشريعات التي لا تساوي المرأة بالرجل في الكويت”.
وحول قضية الكويتيات المتزوجات من أجنبي قال الخرينج “الكويتية المتزوجة من غير كويتي لم تفعل أثماً تحاسب عليه بزواجها من غير كويتي ، فهذا الزواج لايطعن في ولائها بل هي مشيئة الله قبل أي شي، لذا يجب تعديل قانون الجنسية والذي يعطي الحق للكويتية المتزوجة من غير كويتي في تجنيس أبناؤها في حالة الطلاق، فهل يعقل أن تنفصل بنات الكويت وتهدم بيوتهن لحصول أبناؤهن على الجنسية؟.
وزاد “قانون الجنسية في مادته الثانية أعطى للكويتي المتزوج من أجنبية الحق في تجنيس ابناءه، وذلك تناقض غريب فالدستور الكويتي لم يفرق بين الرجل والمراة حتى تُحرم المواطنة المتزوجة من أجنبي من تجنيس أبناؤها ويمنح هذا الحق للرجل”.
وأضاف “كذلك من عجائب قانون الجنسية في مادته الثالثة انه يمنح مجهولي الأبوين الجنسية الكويتية، فنحن لانطعن بهم فهم مثل أبناؤنا وفوق رؤوسنا، ولكن أبناء الكويتية اولى بالجنسية من غيرهم”.
واستطرد قائلاً “من المحزن أن الكويتية المتزوجة من أجني تستطيع أن تكفل خادم أو خادمة، ولكن في حين بلوغ أبناؤها سن الـ 18 عاماً لا تستطيع كفالتهم ، بل وتبحث لهم عن اقامة، وبالتالي يصبح أبناء الكويتية غرباء في بلد أمهاتهن، وهذا لن أسمح به، وسأطالب بتجنيس أبناء الكويتيات مساواة بالرجل، واعطاهم كافة حقوقهم المسلوبة”.
اما عن قضايا المطلقات والارامل فأكد الخرينج أن التشريع لم ينصف المرأة المطلقة والارملة، معللاً ذلك بعدم توفير الدولة بيوتاً لهن تمنحهم الخصوصية والاستقرار في تربية الابناء.
وأضاف “يجب تعديل قيمة القرض الإسكاني للمراة، فغلاء أسعار مواد البناء أصبح يحتم على الدولة زيادة قيمة القرض الاسكاني للمرأة لمواكبة هذا الغلاء الفاحش”، وقطع الخرينج على نفسه وعداً بأن يطالب للمطلقات والارامل ببيوت لهن حتى يستطعن تربية أبناؤهن.
ومن جانب أخر شدد الخرينج على ان المرأة يجب أن تأخذ حقها في المناصب القيادية بالدولة، مؤكداً ان عدد النساء في الكويت يفوق الرجال، لذا ينبغي على الحكومة إعطاء المرأة 25 في المائة من المناصب القيادية بدءً من الحقائب الوزارية مروراً بمنصب الوكيل والوكلاء المساعدين إلى روؤساء الأقسام، مبيناً ان المرأة الكويتية أثبتت قدرتها على القيادة وتحمل المسؤولية وتطوير العمل لما فيه نفع الكويت.
وطالب الخرينج الحكومة باعطاء المراة في التقاعد الاختياري في أي وقت دون المساس بحقوقها، موضحاً ان دور المرأة في المنزل إذا رغبت لايقل أهمية عن العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، فالمرأة لبست نصف المجتمع بل هلى المجتمع باكمله لانها هي التي تربي وتعلم القيم والاخلاقن لذا من حقها ان تختار وقت التقاعد دون المساس بمقدراتها.
وفي الختام عاهد مرشح الخامسة بدر الخرينج الناخبات بالمطالبة بكافة حقوقهن واستحداث قوانين تخدم المرأة في شتى المجالات.
جاري التحميل ...