أعلن النائب السابق والمرشح فيصل الدويسان أن «موضوع الحيازات الزراعية التي تحصّل عليها نواب ووزراء اثناء عملهم، لم ينته وسيتم فتحه مجددا في المجلس المقبل».
واوضح الدويسان في لقاء متلفز امس الاول، خلال رده على تصريحات اطلقها مؤخرا الوزير السابق علي العمير بشأن «الحيازات الزراعية»، ان العمير «لم يجب على طلب لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة النائب السابق راكان النصف وانا احد اعضائها، بكشف أسماء النواب والوزراء الذين تحصلوا عليها اثناء عملهم»، داعيا اياه الى «مناظرة علنية».
وأضاف: «عندما اجتمعنا بالعمير آنذاك تذرع بعدم القدرة لغياب آلية فرز النائب والوزير من غيرهما من المواطنين فطلبنا منه تزويدنا باسماء ملاك الحيازات من المواطنين واسماء من تنازلوا فأجاب بأنه اودع لدى الأمانة العامة إجابة من شقين، وعند مراجعتنا للأمانة تفاجأنا بأنه اجاب على الجزء الثاني وشطب بعضا من الاسماء التي باعت حيازاتها، وادعوه الآن لأن يرد: هل زودتنا بأسماء كل من حاز حيازة زراعية وحيوانية؟»
وتساءل الدويسان: «هل قامت الهيئة من 2006 الى 2014 بالإعلان عن توزيع حيازات زراعية للأفراد؟ واذا كان الجواب لا، فكيف حاز أفراد على حيازات زراعية كأفراد ومن ضمنهم صحافيون وسياسيون ونواب ووزراء؟»، مشددا على ان هذا السوال الأخير «ينتظر الشعب اجابته من العمير».

فيصل الدويسان