دعا النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة يعقوب الصانع الناخبين والناخبات إلى أن ينأوا بأنفسهم عن الانتماءات الطائفية والمذهبية والقبلية والعائلية، وأن ينحازوا إلى مصلحة الكويت على ما عداها من مصالح، مشددا على ضرورة اختيار المرشحين الأكفاء القادرين على خدمة الكويت والكويتيين.
وعدد الصانع خلال الندوة النسائية في الشيراتون أمس الأول بعض الإنجازات «التي اعتبرها مبعث فخر ونقاطاً مضيئة في حياتي السياسية، منها قانون المعاملات الإلكترونية، ولجنة تنمية الموارد البشرية التي أنشئت في مجلس الأمة باقتراح منه، وتُعدُّ سابقة في تاريخ العمل البرلماني الكويتي».
وتطرق إلى قانون المعاملات الإلكترونية الذي شكل أرضية لإنشاء حكومة إلكترونية ذكية، «لأننا كدولة مؤسسات لا يمكن أن ننشئ حكومة إلكترونية إلا من خلال هذا التشريع الذي يربط أجهزة الدولة وملفاتها».
وثيقة الإصلاح
وأوضح أن رغم انه كان عضوا في الحكومة، فإنه لم يوقع على وثيقة الاصلاح الاقتصادي لانها غير واقعية، وعلى الحكومة إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بعيدا عن جيب المواطن.
وأشار الصانع «إلى ان هناك 42 قطاعا من قطاعات الدولة هي التي كانت تستفيد من مكافأة نهاية الخدمة فقط، وبقية القطاعات لا تستفيد شيئاً، وهذا يعني أن ثمة خللاً في العدالة الوظيفية، وأن أغلبية الموظفين سيتجهون إلى القطاعات الـ42 لما فيها من امتياز لا يوجد في غيرها»، مشيرا إلى إقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة.
وقال إننا نمر في هذه الأيام بمفصل مهم من مفاصل الحياة الديموقراطية في وطننا الغالي، وما أحوجنا اليوم إلى إعمار ضمائرنا والتفكير بعقول منفتحة وعدم الانجرار خلف العواطف والعصبيات التي أثبتت التجارب السابقة أنها لا توصلنا إلى ما نصبو إليه من وطن تتعزَّز فيه الحريات القائمة على أساس احترام الدستور وترسيخ دولة المؤسسات وفصل السلطات.
وأضاف الصانع أن «الكويت لا تريد نائباً صامتاً منزوياً لا يقدّم منجزات ورؤى وأفكارا، ولا نريد من يجرّ مجلس الأمة إلى منازعات وخلافات على مسائل هامشية لا تحمل أي قيمة وطنية، وكل غايتها الاستعراض وإعلاء الصوت للفت الأنظار، وفي المحصلة تكون النتيجة خطاباً سياسياً منحدراً وجعجعة بلا طحن».
وطالب بضرورة اصلاح وضع المرأة الكويتية والعمل على تطبيق قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية بالشكل الذي يضمن لها وجودا فعليا في كل المواقع، مشيرا إلى ان هناك كثيرا من القوانين التي تحتاج الى تغيير لكي تتوافق مع الوضع الجديد في المجتمع.
وشدد الصانع على ضرورة ايجاد قانون متكامل يشمل كل حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، ويضمن لها هذه الحقوق، كونها تعاني الكثير من الظلم في العديد من الاجراءات والحقوق، لاسيما في ما يتعلّق بحق تملك المنزل مع الاخ بعد وفاة الوالدين، أو توليها الوظائف الإشرافية والمراكز القيادية في الكثير من اجهزة الدولة، والمساواة مع الرجل في القرض الإسكاني.
جاري التحميل ...