الغانم: الفوضى لا تُورِّث إلا الرماد

محمد سندان وأميرة بن طرف |

بين رئيس مجلس الأمة السابق مرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم، ان اختيار عنوان الندوة «الحقيقة بلا قيود» لأنها تختلف حتى عن الغبار السياسي المثار وبعيدة عن المزايدات وتوجيه السهام.
وقال الغانم خلال ندوته أمس «أخاطب المنصفين من الشعب الكويتي، وأعلنها سلفاً لا اخاطب المتربصين، إنما أخاطب من يسمع ويحكم ويقدر».
وتابع «استمعتم إلى ندوات كثيرة، الكل يطلق كلاما مرسلا فكيف نفرق بين الشعارات والغث والسمين؟ وحديثنا بالارقام، وأي كلام مرسل ليس عليه دليل لا تأخذونه، وان الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الكويتي هي من نخاطبها».
وأشار الى انه سيجرد الحساب السياسي لما فعله المجلس السابق، تشريعياً ورقابياً، «فأنتم الشعب مصدر السلطات، لذلك سأبين بالارقام والحقائق ما تم بالفعل».
واعتبر الغانم ان الانتخابات للمستقبل وليس للماضي، ويجب ان نوضح الرؤى، وهو استحقاق علي ان اجيب على السؤال المتكرر في الدواوين والمساجد والمناسبات: ليش الهجوم المنظم عليك؟ مؤكدا أنه طول هذه الفترة ملتزم بأخلاق أهل الكويت.
وقال الغانم: هناك شيء لا يخفى على الجميع، فكل مجلس يأتي في سياق وظروف تختلف عن المجلس الذي يسبقه، وهذا امر طبيعي، ولذلك مجلس 2013 أتى في ظروف استنثائية غير اعتيادية بعد مجلسين مبطلين.

أمنية خاصة
وذكر الغانم «لم أشارك في المبطل الاول، لكنني لم أتطرق لأي احد شارك بالإساءة او الخطأ، فمن حق اي شخص ان يحترم قراره، ولم نسفه دورهم ولم نتمن لهم الفشل».
وبين الغانم أن بعض الأطراف كانت تتمنى ان يتعطل مجلس 2013 ويفشل، وهي أمنية خاصة على مصلحة عامة، موضحا ان هناك من يقدم المشورة لنا طوال السنوات السابقة لتصويب أخطائنا، لان تفكيرهم في مصلحة البلد ويهمهم الكويت، لذلك أحييهم وأحترم دورهم.
ودعا الغانم من يجد في نفسه الكفاءة الى أن يترشح لرئاسة المجلس فهذا حقه، لافتا الى ان مجلس 2013 شهد اوقات هلع وفزع في قلوب الكويتيين، لذلك كان من اول الأولويات لمجلس 2013 اعادة الاستقرار السياسي للبلد، فالفوضى لا تورث الا الرماد وما لا تحمد عقباه.
وأوضح «إذا شبهنا المجلس السابق بمصنع فهو الأكثر انتاجا تشريعيا منذ عام 63، لافتا الى ان لجنة الاولويات كان لها الدور في إقرار هذه القوانين بالتنسيق مع اللجان البرلمانية الاخرى».
وذكر الغانم: هناك تشريعات مؤسسية وتشريعات اجتماعية واقتصادية، لافتا الى قانون تمكين الذهاب الى المحكمة الدستورية للإفراد الذي تم اقراره في سابقة برلمانية لم تحدث على مدى المجالس النيابية.
وقال «ان تمكين الفرد من الوصول الى المحكمة الدستورية هو حلم تحول الى واقع»، مشيرا الى ان المجلس أقر قانون مكافحة الفساد بدلا من الشكوى من تفشي الفساد من دون إيجاد قانون يكافحه.
وذكر أن هناك قصورا في ضبط ارتفاع الأسعار لإيقاف جشع بعض التجار، لهذا سن مجلس 2013 قانون حماية المستهلك لمراقبة الأسعار وهناك القانون الوطني لحقوق الانسان وهو قانون راق.
وأكد أن مجلس 2013 وضع حدا لسقف الأوامر التغيرية لكي لا يتضاعف سعر المناقصات، وكذلك جذب المستثمرين الأجانب من دون الحاجة لوكيل محلي، وقد أقره المجلس السابق ليستفيد منه المواطن، وغير صحيح اتهامنا بإقرار قوانين التجار.
وأشار الى ان المجلس اهتم بالمتقاعدين عبر اقرار التأمين الصحي وهذا إنجاز يحسب للمجلس فهناك 800 مرض يغطيها التأمين.
وقال «المواطن عانى من الواسطة، فالمجلس شرع ان يكون لكل مواطن نهاية خدمة وكذلك قانون استقدام العمالة المنزلية لتخفيف الاعباء المالية على الاسرة».
ورفض الغانم اتهام المجلس بزيادة سعر الكهرباء والماء على المواطنين، فقد تم استثناء السكن الخاص، وكذلك في السكن التجاري غير في المداولة الثانية وفق الحد الأقصى بمعنى ان تكون الزيادة غير ربحية.
وبين بشأن قانون محكمة الاسرة وحماية الطفل: وضعنا عقوبات صارمة لحماية الطفل، مشيرا الى انشاء هيئة الطرق وكذلك هيئة الاتصالات وقانون البلدية.
وشدد الغانم في بداية استلامي للرئاسة، وهي مهمة ثقيلة وصعبة وانا من اليوم الاول ماذا أقول لكم بعد هذه السنوات؟
وتابع «كنت أتمنى ان قول لكم شيئا واحدا عالاقل فالكل يعلم ان مشاكلنا كثيرة ومن الصعب حل كل شيء، لأننا اذا سرنا على النهج السابق بأننا سنحل كل شيء في وقت واحد لن نحل شيئا، لهذا اتينا بنهج جديد بأن يتم التركيز على قضية واحدة لحلها».
وقال الغانم ركزنا على القضية الإسكانية التي اختارها الشعب وحددها وقمنا باستبيان شعبي، واجتهد مجلس 2013 في وجود وزير اسكاني شاب الى جانب لجان ومؤسسات مجتمعية من الشباب بفزعة وعمل تطوعي مثل حملة «ناطر بيت».
وقال الغانم: «اخاطب المنصف لا المتصيد، فإن ١١٤ قانوناً من عمل بشر يصيب ويخطئ، فما المشكلة اذا أخطأنا في قانون او قانونين».
وتحدث الغانم عن قانون البصمة الوراثية: لماذا التركيز على خطأ المجلس، ونقول بانه لم يعمل شيئا والحكم في النهاية لكم؟
وتطرق الغانم الى دور مجلس ٢٠١٣ في الجانب الرقابي قائلا: «إذا كان المجلس القوي هو ما يقدم استجوابات رغم اختلافي مع هذا الرأي ومع ذلك، اكثر مجلس قدم فيه استجوابات هو مجلس ٢٠١٣ حيث قدم فيه ٢٣ استجواباً».

الأجيال القادمة
وأكد الغانم ان «الدور الرقابي ليس استعراضاً لكن في هذا الزمن طغى التفكير بالانتخابات المقبلة على حساب الأجيال القادمة، وإذا ما رجعنا لمجلس الآباء المؤسسين نجد ان الاستجوابات لا تتعدى استجواباً او استجوابين».
واعتبر ان الاستجوابات اذا كان تنتج استقالة وزراء، فقد شهد هذا المجلس استقالة خمسة وزراء بسبب الاستجوابات.
ولفت الغانم ان الفصل في دستورية القوانين التي صدرت بناء على هذه المادة بإنشاء المحكمة الدستورية التي تختص دون غيرها في تفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات الدستورية، إذاً هي من يقرر الدستورية من عدمها.
وأشار الغانم الى انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة التي تؤكد اننا نسير في الطريق الصحيح حيث انخفضت اكثر من ٥٠٪، موضحا أنه جرى تعديل المادة التي كانت تعطل ديوان المحاسبة ونتج عنها احالة موظف الى المحاكم التأديبية.
وتمنى الغانم أن يستمر المجلس المقبل باستعراض تقارير الديوان لمدة سنة، ومحاسبة الحكومة على ذلك كما فعلنا بإحالة ٢٣ تقريراً الى النيابة، ابرزها القرض الروسي واستاد جابر وجسر جابر.
ونوه الغانم الى مؤشر مدركات الفساد من المؤسف قائلاً: «لا احد يشير الى تحسن مستوى الكويت من الـ٦٧ الى الـ٤٤».
وذكر الغانم ان الحكومة وقعت اتفاقية مع بريطانيا لتبادل تسليم المتهمين، مبيناً أننا نقول لسراق المال العام في لندن «دوركم جاي».

الاستقرار السياسي
وأضاف الغانم: «يُفترض ان يكون طرحنا في الندوات الانتخابية عن المستقبل، وسأتحدث عن خطوط عامة أهمها الحفاظ على الاستقرار السياسي، فلا يجب ان نعود الى ما كنا عليه على مدى سنوات طويلة.
ودعا الى محاربة الفساد من خلال الأُطر الدستورية وداخل قاعة عبدالله السالم وليس خارجها، موضحا «يجب علينا مواجهة التحديات الأمنية داخليا وخارجيا، وقدرنا ان نكون جاراً لدولة غير منضبطة، ونقع في اقليم ملتهب، لذلك فإننا نحتاج روية وليس تهوراً ومغامرات، والحمد لله أن الله حبانا بسياسي حكيم وهو صاحب السمو أمير البلاد».
وأكد ان المتربصين حاولوا التصيّد لحادثة مسجد الامام الصادق التي حولها صاحب السمو والشعب الكويتي الى ملحمة وطنية وأوصلنا رسالة للعالم ككل.

الفريق الحكومي
وذكر الغانم: «لأول مرة كرئيس للمجلس السابق سأشارك بالمشاورات لتشكيل الحكومة وسأطالب بضرورة ادخال الشباب في الفريق الحكومي الجديد ممن حصل على الكثير من الجوائز العالمية».
وقال: «صبرت كثيرا ضد الحملة المنظمة والموجهة والممولة ضد مرزوق الغانم.. كل من يعمل يخطئ لأن البشر يصيب ويخطئ»، لافتا الى أن هناك حملات تحركت في مواقع التواصل الاجتماعي ليس هدفها الا مرزوق الغانم، وهناك مرشحون حملاتهم الانتخابية ليست حكومة وتنمية بل عن مرزوق الغانم.
وتابع: «اتهموني أنني المسؤول عن فساد أحد المشاريع، فلماذا لم تذهب الى النيابة العامة إلا آخر أسبوع!، وأنا اقول لك: أنا رحت وقدمت بلاغا الى هيئة مكافحة الفساد».
وزاد الغانم: «لن انجرف الى مستواهم، فقد ذهبت الى هيئة مكافحة للفساد وقلت ان احد الأطراف يقول ان هناك شبهة فساد في احدى الندوات وابلغت عن نفسي بالقانون الذي أقر في عهدي».
واضاف: «اذا كان يعتقد هذا الأخ انني راح أشتمه فهذا ليس من اخلاقي وليس من اخلاق اسرتك الفاضلة، ولجل عين تكرم الف عين، والأخ الفاضل مشاري العنجري الذي تعلمت منه الكثير ولم يتخلَّ عني بالمشورة».
وانتقد الغانم بعض المرشحين الذين لا هم لهم سوى تشويه صورة مرزوق الغانم ويروجون بأن الوثيقة الاقتصادية ليست فيها تنمية او مصلحة بلد، كما انهم يروجون لوثيقة بعدم التصويت لمرزوق الغانم.
واستغرب الغانم مما يتردد أنه وعد أحد المنسحبين من الانتخابات بالوزارة، فالحكومة لم تشكل وأنا لم أنتخب نائباً او رئيساً للمجلس واصفاً اتهام المجلس بالتصويت على الوثيقة الاقتصادية بانه بهتان.
وأضاف: «فالقضية ليست بنزيناً او ديزلاً وسأكشف بالمعلومات»، مستعرضاً «كتاب قضية التجسس من قبل أمن الدولة على هاتفي الشخصي متهمين إياي بأنني أزعزغ أمن البلاد».
وتابع الغانم: «تقدمت للنيابة بشكوى، وجاء رد وزير الداخلية محمد الخالد الذي اعترف بأن الواقعة صحيحة؛ لكنها ليست في عهده، وانه لا يقبل بأن تُستخدم اجهزة أمن الدولة في غير المقاصد التي وُجدت لها في الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين»، قائلاً: «هذا تأكيد على صحة شكواي، وهناك من يحاول استغلال حسن النية ويغرر بالشرفاء ممن لا يعرفون الحقيقة، ما جعلني مضطرا إلى أن أكشف أمامكم الحقائق».
وتطرق الى «الهجمة الشرسة على القضاء وشيوخه»، مستعرضاً «بعض التعويذات لعصابة الشر بحق القضاة لهدم الحصن الحصين».
وأكد أن «الهجوم من البداية ليس استهدافاً لشخصي، وإنما كان لهدم الدولة وتقويض أركانها»، مخاطباً الحضور: «عرفتم لماذا هذه الحملة؟ ولماذا لا يريدونني رئيساً للمجلس ولا يريدون أحداً امام مخططهم ويروج أكاذيبهم وافتراءاتهم ويريدون ان اجعل رأسي بالتراب، ووعدتكم بأن أقول الحقيقة، فمن يروّجون ذلك لا يخافون الله ولا يحللون ولا يحرمون».
وزاد: «انا أواجه نيابة عنكم وعن الشعب الكويتي ورأس الأفعى هو لص ناقلات النفط وسارق الاستثمارات، وأقول له: ماذا أسوأ من أن تسرق وطنك أثناء محنته ايام الغزو؟! وهو اللص الذي رتب الاغتيالات ضد شرفاء الكويت على رأسهم العم حمد الجوعان، وبدلا من ان يُعاقب أسس امبراطورية اعلامية لشراء كتاب وسياسيين مؤثرين في تياراتهم».
وأضاف الغانم: «هذا السارق توسع في شره.. اسألوه ماذا فعل بك مجلس ٢٠١٣ ورئيس مجلس ٢٠١٣، فهو حاول ان يحرق المراحل للوصول الى الحكم، لكنه فشل ليتحول الى حرق البلد».

غرفة عمليات

استعرض الغانم محادثات ما يسمى بقروب الفنطاس، موضحا أن هذا كان من غرفة عمليات اراد الله ان يكشفها.
وزاد: «لا اتكلم الان عن احكام قضائية فالامر امام القضاء، لكن عن مخطط وغرفة عمليات وتزوير اوراق وفبركة اشرطة»، متسائلاً: «كم من مبالغ دفعها؟ وكم من اموال سيدفعها لشراء كراسي مجلس الامة؟! فهولاء طلاب حكم، ونحن نواجههم لأن ضررهم على البلد كبير».
واشار الى انها كلها غرفة عمليات وتوجيه لوسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع: «كان هناك شريط مزور عن محادثاتي مع الأعضاء جهزوه لكي يُبثَّ قبل شهر ١١ الماضي»، موضحاً «ودي اشوف وجوههم على هذه الأفعال».
وقال: «كل يوم كانوا يجهزون مقطعا مفبركا، فلا خوف من الله ولا وازع ولا اخلاق»، مضيفا «هم كانوا يستهدفونني وليس والدي ولا أسرتي بل كانوا يريدون رأسي».