شدد المرشح كامل العوضي على أنه «لن اتراجع أن أي حق للمواطنين، مهما كانت التكلفة، ولن اتأخر عن أي واجب مهما صغر في خدمة الكويت وأهلها»، وذلك خلال استقباله الناخبين في مقره الانتخابي بالدعية أمس الأول.
وقال العوضي إنه تقدم بالكثير من الاقتراحات بقوانين ورغبات بلغت 45 اقتراحا أُقرَّ الكثير منها وجار العمل على دراسة ومناقشة بعضها الآخر، إضافة إلى 18 سؤالاً برلمانياً، مشيراً إلى أن حل المجلس الأخير أوقف العمل حالياً في مشاريع تمس جميع شرائح المجتمع، مؤكداً أن أغلب ما تقدم به كان نزولاً عند طلبات المواطنين من الجنسين ومن مختلف الشرائح، إضافة إلى القوانين العامة التي يتطلبها المجتمع بشكل كامل.
واعطى امثلة عن بعض القوانين التي تقدم بها وأُقرت مثل قانون إنشاء شركة العمالة المنزلية، مشيرا الى انه يهم ويمس كل شرائح المجتمع الكويتي الذي يعتمد بشكل رئيسي على هذه العمالة.
وأشار إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، الذي كان أول من تقدم به في المجلس المبطل الأول، مشدداً على أهمية وحيوية وحتمية هذا القانون الذي يمس 107 آلاف من المتقاعدين الكويتيين الذي أفنوا عمرهم في خدمة البلاد وأهلها.
توفير مالي
كما تحدث العوضي عن الاقتراح بقانون بشأن تقديم التوقيت الصيفي ساعتين لما فيه من فوائد وإيجابيات على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والشرعية والنفسية، حيث أكد المختصون في كل هذه القطاعات أهمية تطبيق هذا القانون الذي تطبقه دول كثيرة في العالم، والكويت هي الدولة الأكثر حاجة لتطبيقه بسبب الطبيعة المناخية والأجواء الشديدة الحرارة التي تؤثرفي السلوك والازدحام والتحصيل العلمي والصحة بشكل عام، مبيناً أنه التقى العديد من الخبراء والمتخصصين الذين أكدوا إمكان توفير طاقة يبلغ حوالي 250 مليون ديناراً سنوياً.
وأشار أيضاً إلى الاقتراح بقانون لفرض رسوم %5 على تحويلات الوافدين لرفد الاقتصاد ودعم الميزانية والاستفادة من وضع الكويت كمركز لتحويل الأموال إلى الخارج من قبل العمالة التي تبلغ ثلثي عدد السكان في الدولة، مشيراً إلى أن تحويلات الوافدين في السنوات الخمس الأخيرة بلغت 5 مليارات دينار وهو ما يعني 266 مليون دينار لخزينة الدولة.
وختم مشدداً على أنه «باق على العهد» للعمل في خدمة الكويت والكويتيين بكل ما يستطع من قوة وبكل ما لدى النائب من صلاحيات ورؤى طموحة تتكون من خلال التواصل بين النائب والمواطن، مؤكداً أنه لن يتأخر عن تقديم أي قانون أو رغبة يرى فيها المصلحة العامة وتكون تلبية لمتطلبات واحتياجات ورغبات وطموحات المواطنين والدفاع عنها بكل ما يملك من أدوات.