قال مرشّح الدائرة الثانية أنور جواد بو خمسين إن الشارع الكويتي يموج بالغضب الشديد، بسبب تردي الأداء البرلماني الذي يعود الى احتكار البعض المقاعد البرلمانية لفترات طويلة من الزمن، وتصويب جهودهم لتحقيق مصالحهم الشخصية، الأمر الذي يفرض تحديد مدة عضوية النائب بفصلين تشريعيين، او بلوغه سنّاً لكي تجدد المؤسسة التشريعية الدماء بشكل دائم.
واضاف بو خمسين في تصريح صحافي: لو وُفِّقت في الوصول الى مجلس الامة فسوف أتقدم بمقترح لتغيير هذا الواقع، وسأتبع كل الطرق القانونية التي من شأنها تفعيل هذا المقترح وادخاله حيز التنفيذ، انسجاماً مع قناعاتي التي أبلورها من قواعدي الشعبية، لكوني انطلق من الشارع وأستند اليه.
غصب اقتصادي
وأكد وجود غضب من الاداء الاقتصادي، خصوصاً في ظل قوانين تُشرَّع ولا تُنفَّذ على ارض الواقع؛ كقانون الــ «بي أو تي»، على سبيل المثال لا الحصر، الذي تضمن العديد من المبادرات، لكنه أعادنا الى الوراء، فهناك اكثر من 30 مشروعاً لم يُنجز منها شيء، الامر الذي تسبب في تردي الخدمات، مشيراً الى ان حالة الغضب على أشدها في اوساط الشباب الذين تبلغ نسبتهم اكثر من 70 في المئة من المجتمع، ومع ذلك ليست هناك وزارة خاصة تعنى بشؤونهم، يملك القائمون عليها الصلاحيات التي ينبغي ان تخوّلهم رعاية هذا القطاع المهم خير رعاية وادخال مقترحاتهم حيز التنفيذ واطلاق ابداعاتهم وتنفيذ توصيات المؤتمرات الشبابية التي كنت شريكاً في إصدارها، من خلال وجودي في اتحاد الصناعات الوطنية، وعملي مع العديد من المجموعات الشبابية، حيث رأيت ميدانياً قدراتهم واستعدادهم للعمل الميداني الشاق، وعلينا مساعدتهم حكومياً وبرلمانياً من خلال التشريع والتنفيذ، بدلاً من تركهم فريسة للاحباط والخروج الى بلدان اخرى يعملون فهيا ويقيمون المشروعات.
وقال: نحن في الكويت لا بديل لدينا عن القطاع النفطي سوى القطاع الصناعي، وبلدنا يتمتع بموقع جغرافي جيد، والتاريخ يشهد كيف كان حجاج بيت الله الحرام يتجمعون في الكويت في زمن القوافل ليقصدوا الحج؛ ولذا لا بد من ان تنشط الهيئة العامة للصناعة العاجزة في اتجاه تخصيص اراض لاصحاب المبادرات من الشباب، فضلاً عن حديثي التخرج، وعلى البرلمان ان يشرّع بما يلزم كل المؤسسات الحكومية دعم الشباب واستثمار طاقاتهم في بلدهم.
ملف «البدون»
وطالب بو خمسين الحكومة بالتعامل بشفافية مع «البدون»، بحيث تكون هناك ردود صريحة ومباشرة حول امكانية تجنيسهم من عدمه، مع ذكر الاسباب في الحالتين، وخصوصاً أن دولا عدة تعاملت مع المسألة ذاتها، واستطاعت ايجاد الحل لها، ومن المؤسف ان يكون تعامل الحكومة مع هذا الملف بشكل سري، ولا بد من التعامل بموضوعية والحد من محاولات البعض التكسب في هذه القضية التي آن لها أن تُحل، خصوصا أن الاعداد في ازدياد، ووصلت الآن الى اكثر من 10 آلاف حالة.
واعتبر بوخمسين بداية الطريق نحو الاصلاح الحقيقي في البلاد في اقرار قانون يجبر جميع النواب والوزراء والمسؤولين بالدولة على كشف ذممهم المالية عند تسلم مواقعهم ولدي مغادرتهم لها، مشيرا الى ان جزءاً من غضب الشارع بسبب رؤية الناس بعض النواب وقد خرجوا من مجلس الامة وهم اصحاب ملايين، ولم يكونوا يملكون سوى رواتبهم، متعهدا بتقديم مقترح بقانون يفرض هذا التوجه الذي بات مطلبا شعبيا.
جاري التحميل ...