أقام المرشح خالد عايد العنزي ندوة نسائية تحت عنوان «المرأة والمشاركة السياسية»، وقال إن الحياة السياسية في الكويت تقف على مفترق طرق مهم وخطير، مؤكداً أن المرأة الكويتية تشكل أهم عوامل تحديد المسار الجديد واتجاهاته وتوجهاته.
وأشار العنزي إلى أن ترك المرأة لدورها في الانتخاب أو السماح لأي شخص آخر أن يؤثر في قراراتها وقناعاتها يعني الدوران في حلقة مفرغة مل منها الكويتيون والكويتيات على حد سواء، موضحاً أن زمن التلاعب بالحقوق والانفراد بالقرارات والاستهتار بمشاكل الناس يجب أن يذهب بلا رجعة، مشدداً على أن هذا التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة واسعة وواعية للمرأة الكويتية التي تستحق أن تعيش في أفضل الظروف بحقوق كاملة غير منقوصة بأي شكل من الأشكال.
وبين العنزي أن العادات والتقاليد تقف أيضاً في وجه المرأة الكويتية في نيل حقوقها، مشدداً على أن العادات التي تتوافق مع الدين يجب أن تبقى مصونة ومحترمة لكن هناك بعض التقاليد الأخرى التي يجب محاربتها وهي يمكن أن تتلاشى من تلقاء نفسها إذا حصلت المرأة على حقوقها القانونية والدستورية من حيث منح الجنسية لأبنائها والحصول على علاوة عن أبنائها في حال إعالتها لهم وتحقيق مبدأ المساواة بينها وبين الرجل من النواحي الأخرى مثل تقلد المناصب التي يسمح بها الشرع والدين، موضحاً أن المرأة في مراكز القرار لا تزيد نسبتها على %11.9، في حين أنها تشكل %64 من المقاعد الدراسية و%59 من قوة العمل الكويتية».
حق الجنسية
وأشار العنزي إلى أن الكويت تعتبر واحدة من 27 دولة في العالم من أصل 195 دولة تمنع المرأة من حق إعطاء جنسيتها لأولادها وهي مشكلة تعانيها المرأة الكويتية بشكل كبير حيث يولد ذلك لديها إحساساً بالنقص والظلم من أن أولادها لا يحصلون على ميزات الكويتيين الآخرين وهي كويتية أباً عن جد، وهو أمر لا يمكن أن يستمر مع قانون الجنسية المعدل الذي أعده ليقدمه في حال وصوله إلى عضوية المجلس.
كما تحدث العنزي عن النساء اللواتي يحصلن على إعانات اجتماعية من قبل الدولة واللواتي يطلب منهن أوراقاً ومراجعات بما يتنافى مع الهدف الرئيسي من الإعانة، وهو تسهيل أمور الحياة على النساء المسنات أو النساء اللواتي يمررن بظروف توجب لهن هذه الإعانة كما نص القانون، مبيناً أن المرأة التي تحصل على الإعانة الاجتماعية يطلب منها تحديث بياناتها مرتين كل عام.
جاري التحميل ...