رأى النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري ان الشعب الكويتي امام مفترق طرق وامام اختبار حقيقي لاختيار من يمثله في مجلس الامة بعد غد (السبت)، مشدداً على ان من يعمل لخدمة المواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم يستحق شرف تمثيلهم في البرلمان المقبل.
وقال الكندري في تصريح أمس إن الشعب الكويتي قادر على الحفاظ على ما تحقق من استقرار سياسي وتنمية وانجاز في ملفات عدة طالما عانى منها ابناء هذا الوطن الغالي، وفي مقدمتها القضية الإسكانية التي شهدت خلال 3 سنوات فقط هي فترة رئاسته للجنة الإسكانية إنجازات تاريخية، حيث جرى اقرار توزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا وتوفير اراض تكفي لبناء 65 الف وحدة وتخفيض فترة الانتظار من 10 الى 4 سنوات فقط، وهو انجاز غير مسبوق.
قوانين عقيمة
وأكد الكندري ان المجلس السابق اصطدم بقوانين عقيمة وتشريعات معطلة لم يكن يستطيع من خلالها انجاز بيت واحد، فتم تعديل التشريعات وتوفير الميزانيات ولأول مرة في تاريخ الكويت يكون مدير المشروع اجنبيا والتنفيذ اجنبيا بشركات عالمية، ووفق مقاييس عالمية.
وشدد على ان الإنجاز يكون بالعمل على الارض، وحل المشكلات لمصلحة ابناء هذا الوطن، لافتا إلى أن لغة الصراخ والصوت العالي أدت الى تراكم المشاكل على مدى سنوات طويلة، وعطلت التنمية في البلاد، حتى وصل عدد المنتظرين لملف الرعاية السكنية الى 108 آلاف مواطن!
وعن الملف الصحي، قال الكندري إنه شهد طفرة غير مسبوقة، حيث تم انجاز 7 مستشفيات جديدة، بعضها تم تسليمه بالفعل بعد ان ظلت الكويت منذ 1985 تعمل بها 5 مستشفيات مركزية فقط برغم زيادة الاعداد وتضاعفها عدة مرات خلال السنوات الــ 30 الاخيرة، وهو ما لم يواكبه اي تطور في الخدمات الصحية.
وشدّد على ان تعطل التنمية في سنوات طويلة دفع المواطنين الى العلاج في الخارج، وشهد هذا الملف فسادا وواسطات ومحسوبيات غير طبيعية، وهو ما دفع مجلس 2013، لان ينهي جزءاً من هذه المعاناة بإقرار بناء 7 مستشفيات جديدة على مستوى عالمي لتوفير خدمات صحية متميزة على ارض الكويت.
إنصاف المرأة
وأكد ان هناك العديد من الإنجازات على مستوى التشريعي والرقابي، خاصة التشريعات التي أنصفت المرأة الكويتية، وأقرت لأول مرة قوانين في مصلحتها، سواء في الرعاية السكنية او حق تجنيس أبناء الكويتيات من المتزوجات من غير كويتي من الارامل والمطلقات او قانون الطفل ومحكمة الاسرة وغيرها من القوانين التاريخية في الكويت.
وتابع قائلاً: «وهذا ليس طموحنا، فالمرأة يجب ان تحصل على كثير من الحقوق الاخرى، ولكننا جئنا على تراكمات كثيرة، فحال البلد كانت متوقفة منذ سنوات طويلة، ولدينا قوانين عقيمة بدأنا بتغييرها، فالمجلس السابق مدته كانت 3 سنوات فقط، لم يكن لدينا عصا موسى او خاتم سليمان حتى نسوي كل شيء للكويت واهلها الكرام».
وشدّد على ان الحكومة ومنذ عام 1683 لم تعدل قوانين الرعاية السكنية حق المرأة الكويتية ولم توفر لهم حقوقهم في الرعاية السكنية، ولا قوانين طفل ولا اي حقوق الا حق التصويت!!
وتابع «أنا مسؤول عن أن أدافع عن حقوق المرأة وعن المال العام وأدافع عن بلدي الكويت ولن أتنازل في الدفاع عن أي حق يمس جيب المواطنين».
وشدّد على انه تعرّض لهجوم شخصي، خاصة في الاسبوع الأخير ولحملة مبرمجة مدفوعة الثمن»، مضيفا «إذا كانوا يعتقدون انني بهذه الاكاذيب التي يبثونها سأتراجع عن فتح ملفات الفساد في القطاع النفطي وسرقات المال العام والدفاع عن الكويت وحق الشعب الكويتي فهم واهمون».
وقال الكندري انه رفض منذ البداية ان يُمس جيب المواطن الكويتي ولن يقبل يوماً أن يمس جيب المواطن، وكان موقفه واضحا منذ البداية، حيث كان اول نائب يرفض زيادة اسعار الكهرباء على السكن الخاص، مشددا على ان «الحكومة ليس لها حق في رفع الاسعار على الشعب الكويتي».
مركز طبي عالمي
دعا الكندري إلى ضرورة تحويل مستشفى جابر الى مركز طبي عالمي يكون بديلاً عن العلاج في الخارج، بحيث تكون ادارته عالمية، ويستقدم افضل الخبراء في كل التخصصات لإجراء الجراحات المختلفة والعلاج الطبيعي وكل الأمراض التي كانت سببا في دفع المواطنين الكويتيين الى العلاج خارج البلاد.
جاري التحميل ...