وصف المرشح المحامي الحميدي السبيعي الوثيقة الاقتصادية المقدمة من الحكومة لمجلس الامة السابق بـ«قانون الجباية والجزية»، مؤكداً أن هذه الوثيقة هدفها استنزاف جيوب المواطنين فقط، حيث لم تتضمن نصاً واحداً واضحاً يخاطب التجار والشركات التجارية.
وقال في تصريح أمس إن من التوصيات التي تضمنتها الوثيقة وقف شمول خدم المنازل في البطاقة التموينية وهم يمثلون %20 من المستفيدين من البطاقة التموينية، فضلاً عن حذف جميع أصناف المواد التموينية باستثناء العيش والسكر والزيت، إلى جانب وقف دعوم البناء للمواطنين كالحديد والاسمنت، ووقف منحة قرض الزواج وإبقاء القرض الحسن، وزيادة قيمة القرض الاسكاني، ورفع نسبة المقبول في البعثات الخارجية، ووقف الاعانة الاجتماعية للطلبة، ووقف الكوادر الخاصة لموظفي الدولة.
وشدد السبيعي على ان هذه الوثيقة المرعبة التي أعدها خبير اجنبي تستوجب قيام مجلس الامة المقبل بمراجعتها وإلغاء ما يمس دخل المواطنين ومدخراتهم.
كما وصف تعديل قانون الاحداث الأخير الذي أقره مجلس 2013 والذي ينص على خفض سن الحدث من 18 الى 16 سنة بـ «القانون الكارثي»، موضحاً ان الأحداث من هم في سن آخر المرحلة المتوسطة وأول المرحلة الثانوية سيعاملون وفقا لهذا التعديل معاملة الكبار ويسجنون مع تجار المخدرات وغيرهم في عنبر البالغين.
الحميدي السبيعي
جاري التحميل ...