النصف لـ«القبس»: الكويت دفعت ثمن صراع الأقطاب

أميرة بن طرف |

انتقد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية راكان النصف النهج الحكومي السابق، مؤكدا انه في حال استمراره لن تكون هناك قدرة لمواجهة العجز الاقتصادي وابرز ملامحه ازمة البطالة المقبلة على البلاد بوجود اعداد كبيرة من الشباب المنتظر لوظيفة.
واشار النصف في تصريح لـ القبس ان البلاد دفعت ثمن صراع اقطاب سياسية وثمن التمسك بوزراء تحوم حولهم شبهات فساد، لافتا الى ان هذا الصراع استنزف البلاد وساهم في تعطيل عجلة التنمية، داعيا الحكومة الى الدفاع عن قيادييها الشرفاء.
وشدد على ضرورة وقف الهدر في المال العام، مؤكدا انه في حال وصوله إلى مجلس الامة فسيستمر بمواجهة الوزراء الذين يتأكد وجود شبهات فساد حولهم، مبينا ان هناك تناقضات في المواقف الحكومية في الدفاع عن وزراء كانوا العنوان الابرز للهدر المالي، بينما تريد للمواطن ان يدفع فاتورة الفساد السياسي من خلال رفع الدعم وزيادة الاسعار.

واستذكر النصف الملف الصحي، مبينا ان الهدر في هذا الملف تمثل في تضخم فاتورة العلاج بالخارج لتصل الى 745 مليون دينار خلال عام، بينما الحديث يدور عن ضرورة اتباع سياسات اقتصادية حذرة، مشيرا ان متى ما توقف الهدر ووُجد القرار، يمكن العمل على التنمية والتطور.
وشدد على ضرورة وجود حكومة قادرة على العمل ولديها رؤية اقتصادية واضحة، وقرار لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها ميزانية الدولة، لافتا ان الاستمرار في النهج السابق ولّد الازمات المتتالية وابرزها العجز المالي للدولة بالتالي في حال لم يتغير نهجها سنبقى «مكانك راوح».

الإصلاح الاقتصادي
ونوه انه لا يمكن الحديث عن اصلاح اقتصادي دون اصلاح النظام التعليمي، والتركيز على رفع مستوى جودة المخرجات التعليمية النوعية، لافتا الى ضرورة اصلاح شامل في المؤسسة التعليمية، يتضمن محورين، الاول التركيز على التعليم الابداعي والتقني، والثاني تفعيل جهاز رقابي على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ولفت النصف الى ضرورة الربط بين احتياجات سوق العمل، ومخرجات التعليم، الامر الذي يسهم في خفض البطالة، حيث ستكون هناك حاجة لكل خريج في وظيفة ما، ما يعني تقليص فترة انتظار الوظيفة، فضلا عن ان التعليم التقني سيفتح مجالات عمل ميدانية للشباب وتوطين بعض الوظائف المهنية.

القوى السياسية
واشار النصف الى ان مشاركة كل القوى السياسية في هذه الانتخابات، ستكون الفرصة المناسبة لمجلس الامة لإقرار قوانين اصلاحية شاملة، كتعديل قانون الانتخاب والتجمعات السياسية، الامر الذي ينظم العمل السياسي الجماعي، لافتا ان النظام الحالي القائم على الفرد له عيوب؛ ابرزها تعزيز النزعات القبلية والطائفية، مبينا ان الحل في اصلاح شامل للعملية الانتخابية، خاصة ان وجود القوى السياسية المختلفة سيعطي تحصينا لاي قرار يصدر من مجلس الامة.

مزيد من الحريات
قال راكان النصف انه على الرغم من انجازات المجلس السابق ومساهمته في حل العديد من القضايا ابرزها القضية الاسكانية واقرار قوانين اصلاح اقتصادي، فانه تضمن اقرار تشريعات انتهكت الحريات العامة، لافتا الى انه سيدعم كل القوانين الداعمة للحريات وتسهم في صيانة حقوق المواطنين، ضاربا المثل بقانون حق الفرد بالتقاضي امام المحكمة الدستورية الذي اقر في المجلس السابق.