فهاد: «الصوت الواحد» لا يحقق مصلحة الكويت

مشاري الخلف |

أكد مرشح الدائرة الرابعة المهندس عبدالله فهاد أن بداية الإصلاح تكون بتغيير نظام الصوت الواحد، ووضع نظام جديد مناسب، كونه لا يخدم الكويت ولا يحقق مصلحتها، وتسبب في بروز سلبيات كثيرة في مجتمعها.
وأشار فهاد في ندوة افتتاح مقره الثاني في الاندلس، أمس الأول، إلى ان الوثيقة الاقتصادية ستستنزف رواتب الكويتيين، حيث فيها تخفيض دعوم والغاء أخرى، إضافة إلى تخصيص قطاعات كثيرة في سنوات قليلة، وهي وثيقة من غير المقبول إطلاقا أن تبقى ولابد من تعديلها أو الغائها.
وبين أن آلاف الكويتيين يواجهون ظروفا معيشية صعبة، حيث هناك الالاف يتسلمون مساعدات من بيت الزكاة، وآلاف غيرهم بالسجون بسبب ديون متراكمة، مبديا استياءه من حرمان وزارة الشؤون مئات من أزواج الكويتيات من الحصول على رواتب ومساعدات، بوضع الشروط أمامهم ومنها أن يكون العجز كليا والإعاقة دائمة.
وبين فهاد استغرابه الشديد من الحديث عن وجود عجز مالي في الدولة بالفترة الأخيرة، مع استمرار توزيع الهبات والمساعدات على دول كثيرة، لافتا إلى أنه تم حجب الوثائق والمعلومات الخاصة بمجلس 2013، والهدف منه عدم معرفة الشعب ممارسات وتشريعات المجلس المنحل.
واكد أن القضية الإسكانية لم تحل، حيث لم يتم انجاز وبناء الكثير من المدن في مقابل توزيع بيوت على الورق فقط وليست على أرض الواقع، مبديا استغرابه من بناء مدن إسكانية في مواقع بعيدة رغم توافر أراض داخلية وقريبة من العاصمة منها في خيطان.

شعار انتخابي
من جانبه، قال النائب المبطل مرشح الدائرة الأولى د.عادل الدمخي: عنوان الندوة هو «حماية وطن»، وهذا العنوان يجب أن يكون شعارا لكل مواطن عند توجهه إلى الانتخاب، لاسيما أن الفساد منتشر.
وأكد ان استقرار الوطن وحمايته وتحقيق الإصلاح والتنمية فيه، يكون بوجود أهل الإصلاح الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين يحققون الاستقرار الذي يحفظ للكويت دستورها وأموالها ومستقبلها، والذين يحاسبون المخطئ والمفسد، وليس الاستقرار الذي ينادي به البعض والذي تقوم معادلته على عدم تقديم الاستجوابات.
وشدد الدمخي على ضرورة الوقوف في وجه نظام الصوت الواحد بالفترة المقبلة وتغييره بالشكل المناسب، كونه يسبب خطراً على الكويت، بعدما تسبب في بروز سلبيات كثيرة، منها تفكيك وتقسيم المجتمع كالقبائل والطوائف.
الواسطة والمحسوبية
ولفت إلى أن هناك مواطنين يذهبون للعلاج بالخارج للسياحة، في حين هناك آخرون مرضى لا يجدون من يرسلهم إلى العلاج، إضافة إلى أن مناصب كثيرة أصبحت توزع بالواسطة والمحسوبية، مما جعل الكثير من المستحقين يذهبون للقضاء لانصافهم.
وبين أنه في حال تطبيق الوثيقة الاقتصادية فلن يصبح هناك طبقة وسطى، حيث ستتم زيادة رسوم والغاء دعوم، مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات كثيرة، مشيرا الى أن هناك نحو ألفي مشروع وردوا في الوثيقة، في حين أن عدد من يوظفهم من الكويتيين نحو 3 آلاف فقط، رغم أن المشروع الواحد تكلفته 134 ألف دينار.