الأنصاري: سحب الجناسي أمر مقلق

خالد الحطاب |
اعتبر مرشح الدائرة الثالثة، الدكتور عيسى الأنصاري، توجه الحكومة نحو ملف سحب الجناسي من المواطنين لارتباطهم وتوجهاتهم السياسية أمر «مقلق»، داعياً إياها إلى ضرورة احترام السلطة القضائية وقراراتها، وحقوق المواطن في اجراء استشكالات قانونية بشأن قرارات صادرة عنها.
واتهم الأنصاري، في تصريح لـ القبس، الحكومة بأنها هي السبب في تراجع ملفات الحريات، التي كانت عليها الكويت في أوقات سابقة، مستنداً في ذلك الى قانون البصمة الوراثية، الذي رغبت بتطبيقه على  عامة الشعب الكويتي.
واقترح على الحكومة النظر في قرارات البصمة الوراثية وغيرها من القوانين، التي تفتح من خلالها ملفات المواطنين القديمة، مشيرا إلى انها في حال كان لديها شك حول أساس أو جنسية شخص ما، وتطبيق مثل هذه القوانين على المواليد الجدد فقط، ليتسنى بعد سنوات تجميع ملفات عن جميع الموجودين لديها.

تضافر الجهود
وأضاف الانصاري «ان المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة تضافر كل الجهود للتعاون ما بين المجلس والحكومة، وتفعيل المادة 98 من الدستور، التي تلزم الحكومة بتقديم برنامج عملها لمجلس الامة المقبل، وفقاً للجدول الزمني المنصوص عليه».
ودعا إلى ضرورة تنويع المشاريع، التي تلبي حاجات المواطنين ورغبتهم في تنويع مصادر الدخل، وتشغيل الشباب، وإشراك القطاع الخاص في إدارة بعض مؤسسات الدولة الخدمية، كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مع تطوير تلك الخدمات، قبل فرض أي رسوم إضافية، حتى ينتفع المواطن والمقيم بتلك الخدمات.
وشدّد على ضرورة تغيير قانون الانتخاب، وتقديم صورة مناسبة لانتخابات الامة، مشيرا إلى «أن المرحلة الراهنة تعتبر من المراحل الأمنية، التي تتسم بالقلق، لا سيما ان الكويت تقع الآن في موقع استراتيجي محاط بعدد من الاخطار، مما يستدعي تحركا جادا من الحكومة، وان تكون على قدر واسع من المسؤولية، اضافة الى امتلاكها خططاً واضحة، يمكن من خلالها مواجهة اي خطر آت».